استجابت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، إلى نسبة ضئيلة لمجموع الأسئلة الشفوية التي تقدم بها البرلمانيون من مجلسي النواب والمستشارين، في إطار الأسئلة الرقابية الأسبوعية.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول تفاعل حكومة سعد الدين العثماني مع البرلمان، لم تستجب إلا لـ 12,4 في المائة من مجموع الأسئلة المقدمة خلال السنة التشريعية الحالية.

ووفق المعطيات ذاتها، التي تم تقديمها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، فإن الحكومة أجابت عن 506 أسئلة شفوية، من أصل 4082 سؤالًا من نفس النوع المُحال على القطاعات الحكومية، وبالمقابل عبّرت عن استعدادها للإجابة عن 402 سؤالًا شفويًا آنيًا. ونبه التقرير إلى أن عددا من الأسئلة الشفوية الآنية لم تتم الإجابة عنها لأن مجلسي البرلمان لم يبرمجها، موضحا أن المجلسين لم يبرمجا من أصل  402 سؤلا شفويا سوى 132 سؤالا.

ومن جهة أخرى، أجابت الحكومة عن نسبة بلغت 41 في المائة فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية المحالة على الحكومة من طرف غرفتي البرلمان منذ بداية هذه السنة التشريعية، إذ بلغت 2484 سؤالًا كتابيًا، أجابت الحكومة عن 1017 سؤالًا.