وافق رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، منذ توليه رئاسة ثاني حكومة بعد إقرار دستور "الفاتح من يوليو"، على تعيين 34 مسؤولا عموميًا (حكوميًا) عالي المستوى في القطاعات الحكومية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها .

وحسب ما جاء في وثيقة حصيلة الـ120 يومًا من أداء الحكومة، فإن التعيينات التي تمت في 34 منصبًا عاليا، تم التداول بشأنها في 9 مجالس حكومية من أصل 17 مجلسًا حكوميًا تم عقده منذ تنصيب الحكومة. وقد تم تعيين كاتبين عامين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستية وكاتبا عامًا للمندوبية السامية للتخطيط، فيما تم تعيين 32 مديرًا مركزيًا.
وفيما لم تنل وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العدل اي نصيب من كعكة التعيينات الحكومية، نالت وزارات الإقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي، الوظيفة العمومية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي "حصة الأسد" من هذه التعيينات التي وافق عليها رئيس الحكومة.