أنذر المدير العام للأمن الوطني بالمغرب عبد اللطيف حموشي، والي أمن القنيطرة وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه مع توقيع عقوبة الإنذار في حقه وفي حق 4 مسؤولين آخرين.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي، يوم السبت، بأن المسؤولين هم عميد وضابطا شرطة ومفتش شرطة ممتاز، مشيرة إلى أنه وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.

وجاءت هذه القرارات، وفق مصدر أمني، على ضوء التقرير النهائي للجنة التفتيش المركزية التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط كانت قد ظهرت فيه أستاذة تتهم ضابطا بتعريضها للشطط في استعمال السلطة.

وأضاف المصدر ذاته أن لجنة التفتيش المركزية سجلت مجموعة من التجاوزات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه ضابط شرطة، بحسب ما ذكره المصدر نفسه.

وكشف التقرير أن النزاع الذي جمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن "هو نزاع ذو طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبت فيه، إذ أن الشاكية كانت قد اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى عليه بالإخلاء بعدما كان يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013".

وأوضح مصدر أمني أن الحموشي أعطى تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني "تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع اتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإخلاء أو بالشكايات الزجرية الأخرى".

وأكد المصدر نفسه أن العقوبات التأديبية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جاءت على ضوء نتائج البحث الذي حدد مظاهر التقصير في إخبار المصالح المركزية بهذه الشكايات، وفي طريقة معالجتها، مضيفا أن مصالح الأمن الوطني "ماضية في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعازمة على مواصلة مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية".