بحث الملتقى الـ23 للتحكيم التجاري الخليجي، في مدينة صلالة العمانية، سبل توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالتحكيم التجاري على مستوى دول الخليج العربي.

وسلط هذا اللقاء الضوء، بمشاركة مختصين وخبراء قانونيين بدول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على آليات التحكيم في منازعات التطوير العقاري والانشاءات بدول الخليج وقضايا التحكيم التجاري والأساليب الحديثة للتعاقد، والاجتهادات الفقهية والخبرات العملية ذات الصلة.

وناقش الخبراء المشاركون في هذا المنتدى الخليجي الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، على مدى ثلاثة ايام، صيغ أنواع العقود والمطالبات الخاصة بالتطوير العقاري والإنشاءات في دول الخليج، ومقارنتها مع عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك).

وتضمن برنامج الملتقى، الذي انطلقت أولى لقاءاته في غشت 1997 جملة من المحاور شملت منازعات التطوير العقاري والإنشاءات في دول الخليج، وما يرتبط بها من إشكاليات، وما يتصل بشروط تسوية المنازعات بتعدد مستوياتها، ومدى الزامية الانصياع لمخرجات هذه التسويات قبل اللجوء إلى التحكيم في ضوء أحكام القضاء واتجاهات هيئات التحكيم الدولي.