كثف استنفار المسؤولين اللبنانيين لمعالجة نتائج إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، المشاورات في ما بينهم خلال الساعات الماضية، في ظل إرباك بدا جلياً في أوساط القوى السياسية حيال اتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً أن الإبطال وضع الجميع أمام مأزق سياسي وقانوني ومالي مصدره أن هذا الإبطال لا يلغي المستحقات المتوجبة على الدولة المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والأساتذة والعسكريين والأساتذة والمتقاعدين، الذين يأملون بقبض رواتبهم بعد أسبوع مع الزيادات التي تضمنتها السلسلة، فيما الضرائب وضعت من أجل تمويل جانب من الإنفاق الإضافي الذي ترتبه.

وتوخت القوى السياسية التي كانت توافقت على الضرائب ضمان حد أدنى من التوازن المالي بين الإنفاق الجديد وبين الموارد، وطرح إبطال قانون الضرائب الأسئلة عن كيفية تأمين البدائل إذا كان يتوجب دفع الزيادات لمستحقيها أول الشهر المقبل، من جهة، وحول المخارج القانونية لذلك أو لتأجيل دفع هذه المستحقات مع تثبيت حقوق المستفيدين منها في انتظار إنتاج تشريع جديد يسمح بتأمين الموارد المالية، من جهة ثانية.

وقالت مصادر متعددة، إن التداعيات السياسية الناجمة عن قرار المجلس الدستوري لم تغب عن الاتصالات والمشاورات التي حصلت، إذ إن أوساطاً نيابية رأت في القرار صدمة لرئيس البرلمان نبيه بري نظراً إلى أنه شمل طعناً بطريقة إدارته الجلسة التي أقر فيها قانون الضرائب لأنه لم ينظم التصويت عليه بالمناداة بأسماء النواب، فضلاً عن أنه كان أكثر من أصرّ على إقرار الضرائب والسلسلة بمعزل عن إقرار الموازنة التي اعتبر المجلس الدستوري أنه كان يجب أن يتم تضمينها هذين القانونين تأكيداً لمبدأ الشمولية في المالية العامة. وانعكس هذا الجانب انتقادات من بعض النواب، بمن فيهم من كتلة «حزب الله» لقرار المجلس الدستوري. ورأت مصادر معنية بموقف بري وحلفائه أن قرار «الدستوري» سابقة في ما يخص التشريع النيابي، وبعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن مساء أول من أمس أن الاتصالات أفضت الى الاتفاق على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غداً الإثنين في السراي الحكومية، أي برئاسته، نظراً إلى أن رئيس الجمهورية سيغادر بيروت إلى باريس صباحاً في زيارة دولة لفرنسا، قالت مصادر وزارية إن المشاورات أبقت على إمكان انعقاد مجلس الوزراء اليوم الأحد وارداً وبرئاسة عون لاتخاذ القرارات المناسبة.

وكان أبرز المشاورات انعقاد اجتماع لممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة في مكتب وزير المال علي حسن خليل بعد ظهر أمس واستمر زهاء 3 ساعات، تم خلاله عرض الاقتراحات للخروج من مأزق إبطال الضرائب وإيجاد البدائل المالية والقانونية وتطبيق السلسلة. وحضر الاجتماع إلى خليل، الوزراء محمد فنيش عن «حزب الله»، جمال الجراح ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري عن «المستقبل»، أيمن شقير عن «اللقاء الديموقراطي»، سليم جريصاتي عن «تكتل التغيير والإصلاح»، والنائب جورج عدوان عن «حزب القوات اللبنانية»

وعرض المجتمعون جملة أفكار ستطرح على اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي للبت فيها، أبرزها، إقرار مشروع قانون معجل مكرر لإرساله إلى البرلمان بتعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب مع حفظ حقوق مستحقيها كاملة. ولم يلق الاقتراح اعتراضاً من الحاضرين، وتضمين بنود القانون 45 (الضرائب) الذي أبطله الدستوري، والسلسلة في صلب الموازنة بعد التعجيل في إحالتها إلى الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها، انسجاماً مع قرار الدستوري وجوب أن تشتمل الموازنة على الضرائب المستحدثة. وهو اقتراح جاء بديلاً لفكرة أن تسترجع الحكومة مشروع الموازنة من البرلمان للقيام بالشيء نفسه، والذي ارتُئي أن آليته تؤخر عملية استدراك الوضع الذي نجم عن الإبطال، وأن من الأفضل أن يتم ضم الضرائب إلى الموازنة في البرلمان، بموافقة الحكومة، بدلاً من أن تسترجعها ثم تعيدها للمجلس النيابي، إلا أن الاقتراح لقي تحفظاً من الوزير خليل، وتريثاً من فنيش، فيما وافق عليه الجراح والحريري وجريصاتي وعدوان، وتأكيد حق مجلس النواب الدستوري بالتشريع الضريبي، وتعليق المادة 87 من الدستور بقرار نيابي، وهي تنص على وجوب إنجاز قطع الحساب لموازنة العام السابق كي تكون موازنة العام 2017 قانونية، لتفادي أي طعن بإقرار الموازنة، نظراً إلى أن وزارة المال لم تنجز إلى الآن قطع الحساب عن السنوات السابقة منذ عام 2005، والتي كانت الظروف السياسية تحول دون القيام بها أو إقرارها في البرلمان بسبب الخلافات السياسية. وهو أمر لم يلق قبولاً من الوزير خليل.

واتفق المجتمعون على التشاور مع مراجعهم السياسية حول هذه النقاط وغيرها، وسط شعور بوجوب إيجاد المخارج في سرعة لسد الثغرات القانونية.