انطلقت صباح اليوم الاثنين بمباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اشغال ندوة حول تنمية التمويل المصرفي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة منظمة بالتعاون بين البنك المركزي الموريتاني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وتتناول الندوة ـ التي يحضرها نحو 120 مشاركا من مديرى واطر المؤسسات المالية العمومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ـ بالدراسة والتحليل مواضيع من قبيل خلق مناخ ملائم لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتجربة الاقليمية الناجحة في هذا الصدد ،والممارسات الجيدة في مجال تسيير مخاطر قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتناول الندوة تجارب تمويل حلقات القيمة باعتبارها نموذجا للتمويل الامن والمنتج للموسسات المتوسطة والصغيرة وتجارب تمويل هذه الموسسات عبرالقنوات الرقمية وتمويل الموسسات المتوسطة والصغيرة في موريتانيا وآفاقه وتحدياته.

وشكر محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عزيز ولد الداهي في كلمة له بالمناسبة

البنك الدولي على دعمه للتنمية واهتمامه بقضايا تطوير فرص التمويل والخدمات المالية في موريتانيا.

واضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم الاليات الفعالة المعتمد عليها لتنويع وتطوير قاعدة الانتاج والخدمات لمعظم الاقتصادات وخاصة في الدول النامية حيث اصبح الاعتماد على هذه المؤسسات واحد من أهم آليات خلق النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة، مؤكدا سعي البنك المركزي الموريتاني نحو مزيد من الجهود التي تستهدف تطوير فرص تمويل هذه المؤسسات بوصفها اداة لتحقيق التنمية .

وقال أن التحسن الذي شهدته نسبة التمصرف خلال السنوات القليلة الماضية يعبر عن توسع في انتشار خدمات المصارف رغم ان انتشار هذه الخدمات لايزال دون المأمول ولا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني في اغلب الاحيان من احجام المصارف عن تقديم التمويلات الضرورية لعدم وجود ضمانات ائتمانية كافية وكذلك من التقييم المرتفع لمخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتراض لهذه الشركات على حد تعبيره.

وأضاف ان زيادة فرص التمويل والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لايرتبط بسن قوانين جديدة او رسم سياسات معينة بقدر ما يتعلق بتبني نظرة شاملة حول قضايا القطاع المالي سواء على صعيد البنية التحتية او الحوافز وتطوير الاساليب.

وقال في هذا الصدد ان السلطات الاشرافية تدرك الدور المنوط بها من اجل خلق بيئة مواتية من شأنها ان تعمل على مد جسور الثقة والشراكة بين مختلف الفاعلين ،مشيرا الى ان هذا الدور لا يقل اهمية عن ما يمكن ان تلعبه المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة من دور في هذا المجال من اجل تعزيز نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى الائتمان المصرفي.

وكان السيد جينغ دونغ هوا، نائب رئيس ومسؤول خزانة مؤسسة التمويل الدولية قد اكد في كلمة مماثلة على ان تطوير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب توفر البنوك التجارية على استيراتيجيات وأدوات ونظم مماثلة.

وأضاف ان مؤسسة التمويل الدولية وبتنبيها لافضل الممارسات المعتمدة دوليا انما تسعى لتعزيز القطاع المالي وتحسين فرص حصول القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات.

وبدورها عبرت السيدة فيرا صونغ، مديرة عمليات افريقيا الغربية والوسطى بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة التي تعبر عن التزام موريتانيا بخلق حوار بين القطاع العام والخاص .

واشادت بما حققته موريتانيا من انجازات على مستوى البنية التحتية مما كان له الاثر الكبير في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني مشيرة في هذا الصدد الى اهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية البناء والتنمية .

ودعت الى ضرورة التعاون مع رجال الاعمال من اجل تطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لاداء رسالتها التنموية.

هذا وينتظر أن يخرج المشاركون في الندوة في ختام أعمالهم بجملة من التوصيات من شأنها المساهمة في ترقية وتطوير عمل الموسسات المتوسطة والصغيرة في بلادنا وضمان مشاركتها في المجهود التنموي .

وحضر الانطلاقة الوزيرالمنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وزير الاقتصاد والمالية وكالة السيد محمد ولد كمبو ورئيس الغرفة السيد محمد محمود ولد محمدو.