صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية له، على التعديلات المقترحة على مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعًا في البلاد، ويتعلق بالصحة الإنجابية.  وخضع قانون الصحة الإنجابية لتعديلات عدة بعد الجدل الذي أثاره، واستهدفت التعديلات في مجملها مواءمة القانون مع الشريعة الإسلامية.

وأكد وزير الصحة، كان بوبكر، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية، ووضع القوانين التي تحكمها. وأضاف أن مجلس النواب اعتمد التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على مشروع القانون، وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح بعض المفاهيم الواردة في المواد 6 و17 و22 و25 من مشروع القانون المذكور، وجعل بيع مختلف أنواع موانع الحمل مقتصرًا على المتزوجين فقط. وأكد أن الحق في الصحة حق إنساني يكفله الدستور لكل مواطن موريتاني، لذلك فإن الدولة تضع صحة الأم والطفل في الاعتبار وضمن أولوياتها تماشيًا مع الالتزامات الدولية، والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة وطنية لتطوير الصحة، بهدف مكافحة الأمراض، والحد من أسباب الوفيات، لافتًا إلى أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية، ووضع القوانين التي تحكمها. وقال إن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتقنيات، التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكل أبعادها. وأشاد النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون، باعتباره يضع جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الصحة الإنجابية، مؤكدين ضرورة أن تكون كل مواده مطابقة للشريعة الإسلامية. وطالبوا بتفعيل مختلف المشاريع والبرامج الصحية، وخصوصًا تلك المعنية بالصحة الإنجابية مع التركيز بشكل خاص على النقاط الصحية الموجودة في المناطق النائية، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لها.