ترأس وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله اليوم الثلاثاء بمدينة أطار اجتماعا ضم السلطات الإدارية والآمنية والعمد أبرز خلاله أن الهدف من الزيارة هو الإستماع الى مشاكل المواطنين ، مبرزا حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تقريب الادارة منهم .

واستعرض وزير الداخلية واللامركزية ماتم انجازه في السنوات السبع الأخيرة من المشاريع والبرامج التنموية، حيث تم التركيز على البرامج الإجتماعية والإقتصادية التي تمس حياة المواطن اليومية في مجالات الصحة والطرق والمياه ودكاكين أمل والتعليم والبنى التحتية وغيرها.

وذكرالوزير بماتحقق بالنسبة لقطاع الداخلية واللامركزية من خلال تأمين الحوزة الترابية للوطن ومواجهة أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، و اصلاح الحالة المدنية عن طريق انشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة التي حفظت الهوية الموريتانية ،إضافة إلى نقاط العبور وإعادة الثقة في المدرسة الوطنية للادارة وهيكلة الولايات ودعمها بالطواقم وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية وعصرنة الإدارة.

وفي مجال اللامركزية أوضح الوزير أن تجربة البلديات في نهاية الثمانينات من القرن الماضي كانت تعاني من ندرة الموارد المالية والكادر البشري والتكوين والتأطير، مبرزا أنه تم 2010 الإعلان العام على أن اللامركزية والتنمية المحلية خيار لارجعة فيه ،كما قيم بالدعم المؤسسي والقانوني لمدونة المجموعات المحلية في 218 بلدية،

و تحسين القدرات المالية للصندوق الجهوي للتنمية الذي يبلغ الآن 5ر3 مليار أوقية والذي كان لايتجاوز 600 مليون قبل 2008، و تكوين الفاعلين ومحاربة التسيب في صفوف الموظفين .

وفي مجال تعزيز اللامركزية أشار الوزيرالى أن لجان الصفقات من 1 إلى 50 مليون اوقية أصبحت لجانا محلية لتشجيع المقاولين والخصوصيين المحليين على أن يكتمل هرم اللامركزية في بلادنا من خلال إنشاء المجالس الجهوية للتنمية لتطوير عجلة التنمية في البلاد.

وأعطى وزير الداخلية واللامركزية تعليماته للبلديات بضرورة تنظيم دورات للمجالس البلدية ورقابة العمل في هذه المرافق العمومية.

وكان عمدة بلدية أطار السيد سيدي أحمد ولد اهميمد قد ثمن هذه الزيارةالتي تجسد إرادة السلطات العليا على الوقوف على جاهزية وخدمة الإدارات للمواطن وتقريب الخدمة منه وتجذير اللامركزية التي تسمح بالإنتقال إلى المجالس الجهوية التي تعتبر حلا لمشاكل التنمية الوطنية.

وكان الوزير قد زار مقر اقامة الوالي ومركز استقبال المواطنين ومقر اقامة الحاكم قيد التشييد وبلدية أطار والمباني الجديدة للولاية.