احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية اليوم الثلاثاء اجتماع تشاوريا مع فاعلي القطاع الخاص حول إعداد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.

ويدخل تنظيم هذا اليوم في إطار حملة التحسيس والتشاور التس تقوم بها وزارة الاقتصاد في هذا المجال.

وتحل استراتجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) محل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي انتهي العمل به نهاية 2015 والذي كان الهدف منه يتمثل في تخفيف الفقر كمطلب وطني وأولوية في طليعة أولويات السياسة الوطنية.

واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده، ان موريتانيا سجلت نموا اقتصاديا واجتماعيا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل السياسات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي تنفذها حكومة الوزير الأول السيد يحي ولد حد مين.

و اشار الى ان الحكومة عكفت على اعداد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بصورة تشاركية يساهم فيها جميع الفاعين من إدارة ومنتخبين ومجتمع مدني وقطاع وشباب ونساء والشركاء في التنمية.

وقال الامين العام ان عدة اشواط مهمة قد تم قطعها على طريق اعداد هذه الاستراتجية من بينها تنظيم مشاورات وطنية 2013 حول اجندة ما بعد 2015 بصورة تشاركية، ساهم فيها كل الفاعلين وكان الهدف منها هو بلورة رؤية مشتركة للمستقبل اضافة الى تقييم شامل ومستقل للاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر 2001-2015.

واكد ان العمل يجري حاليا على إعداد ثلاثة تقارير سيتم دمجها لاحقا في الوثيقة النهائية للاستراتيجية، وتتعلق هذه المحاور بالنمو السريع الشامل والمستدام ورأس المال البشري والحكامة.