أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجمعة مرسوما يستدعى بموجبه البرلمان الموريتاني الى دورة طارئة الاربعاء المقبل من أجل دراسة مشروع قانون دستوري جديد ترفضه  المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة.

وتقضي أهم التعديلات الدستورية المقترحة بإلغاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا في البرلمان، وتغيير كلمات النشيد الوطني وألوان علم البلاد.

ويأتي وضع هذا التعديل أمام البرلمان بطلب من لجنة مشتركة بين الأغلبية وأحزاب معارضة "تهادن" السلطة.

ويتوقع أن يجيز البرلمان الذي تسيطر السلطة على الغالبية فيه التعديلات، غير أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان الرئيس سيطرحها في استفتاء شعبي، أم يقتصر على غرفتي البرلمان مجتمعتين.. ويخوله القانون الاختيار.

وتحصل الموافقة على مشروع مراجعة الدستور بتصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .. وللنظام الحاكم  فوق هذه النسبة في الغرفتين .

وكان  الوزير الموريتاني الأول يحيى ولد حدمين أعلن في وقت سابق إنه تقرر اللجوء إلى البرلمان لتمرير التعديلات، غير أن أحزابا "مهادنة" شريكة للسلطة في الموافقة على التعديلات أعلنت عن رفضها اللجوء إلى البرلمان قائلة إنه خاضع للسلطة.

وصادقت هذه الأحزاب على إجراء التعديلات في حوار مع السلطات في تشرين الثاني نفمبر الماضي، غير أنها تصر على أن يقدم المشروع إلى الشعب ليرفضه أو يصادق عليه.