نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الجمعة ورشة لعرض دراسة حول الأمن في السجون الموريتانية والضوابط والمميزات التي يجب أن تتوفر في حراسها.

وأبرزت الدراسة أهمية وجود حراس مدنيين لضبط الأمن داخل السجون بطريقة تربوية تأهيلية على أن تتولى وحدات الحرس الوطني تأمينها من الخارج.

واستعرضت الدراسة تحديات وعقبات وضع سلك مدني لحراسة السجون والآفاق المستقبلية للمنشآت السجنية التي يمكن أن تتحول إلى هيئات تأهيل بفعل حراس داخليين مدربين على التعاطي التربوي والتأهيلي مع السجناء.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا تولي عناية فائقة للأمن داخل المؤسسات السجنية لذا وفرت العمال والوسائل الضرورية لحفظ الأمن وتحقيق التوازن بين ضبط الأمور داخل السجون ومنح المساجين العناية التي تمكنهم من الشعور بالأمان.

واستعرض التطور الكبير على مستوى الخدمات المقدمة للمساجين خلال السنوات الأخيرة تمشيا مع تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز باحترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن ومتطلبات الحياة لكل فئات وشرائح المجتمع الموريتاني خاصة الفئات الهشة والضعيفة.

وأضاف الأمين العام أن وزارة العدل تتطلع إلى المزيد من التحسينات على مستوى الخدمات المقدمة للسجناء وتسعى باستمرار إلى تدريب العاملين في السجون والاستفادة من تجارب الآخرين في مجال استخدام التكنلوجيا والتقنيات الحديثة.

وبدوره أبرز السيد سرج ماريت المستشار الأول بمشروع دولة القانون أهمية هذه الدراسة التي تشخص واقع السجون في موريتانيا وتقدم مقترحات لتطوير هذه المؤسسات والدفع بها نحو إطار للتأهيل.

و جرى افتتاح الورشة بحضور المفتش العام للادارة القضائية والسجون ومدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون ورئيس المكتب الثالث بقيادة الحرس الوطني.