انطلقت يوم أمس بمدينة لعيون أشغال ورشة تكوينية حول التسيير المندمج للحدود، منظمة من طرف الهجرة العالمية وبرعاية من الحكومة اليابانية. 

وفي كلمة افتتاح هذه الورشة، قال مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون القانونية والتنمية المحلية، السيد خليفة ولد سيد عالي، إن أشغال هذه الورشة تدخل في إطار السياسة التي تنتهجها موريتانيا في مجال التسييرالمندمج ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والارهاب وكذلك حماية ساكنة المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي.

وشكرالمستشار باسم السلطات الموريتانية الحكومة اليابانية، الراعي الرسمي لهذاالمشروع، مشيدا بالأهمية البالغة للعاملين في مجال تسيير الحدود في كل من موريتانيا ومالي.

وبدورها قالت مسيرة مشروع تحسين القدرات الجماعية لتسييرالحدود المنظم لهذه الورشة السيدة توموكو ساتو، إن هذه الورشة تهدف إلى تحسين القدرات الجماعية لتسييرالحدود وحماية التجمعات السكنية المقيمة في المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي والحفاظ على حقوق السكان المحليين وممتلكاتهم.

وأضافت أنه خلال اسبوعين سيتكون عشرات من أفراد الشرطة الموريتانية والمالية الموجودين على النقاط الحدودية بين البلدين على أساليب التعامل مع السكان المحليين المقيمين من جهة، والمهاجرين عبر تلك النقاط الحدودية من جهة ثانية، لضمان حقوقهم المادية والمعنوية وفق القوانين المعمول بها في المنظمة الدولية للهجرة.