اختتمت موريتانيا ومالي الإجتماعات الفنية لترسيم الحدود البرية بينهما وهي الخطوة التي يعلق عليها البلدان للسيطرة على منطقة تعرف اضطرابات كثيرة بسبب تسلل الارهابيين بين حدود البلدين غير المراقبة، وتأمل موريتانيا ان يساعد ترسيم الحدود في الحفاظ على الأمن ومحاربة الارهاب.

وقال حمادي ولد اميمو رئيس الوفد الموريتاني في اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود الموريتانية المالية أن جو الأخوة والتسامح الذي طبع أعمال الاجتماع، يعكس مدى عمق الروابط والعلاقات الحميمية التي تربط بين مواطني البلدين على طول الشريط الحدودي، وفق تعبيره.

وأضاف ان الخبراء الموريتانيين والماليين توصلوا إلى "نتائج إيجابية ستشكل تقدما لمسار ترسيم الحدود بين البلدين"، وأوضح ان هناك إرادة سياسية كفيلة بإنهاء هذا الملف، معتبرا أن هذه الإرادة ستدفع وفدي البلدين إلى تذليل كل الصعوبات التي يمكن ان تحول دون ذلك.

وأعرب موسى بارى رئيس الوفد المالي عن استعداد دولة مالي لعمل جدي من اجل انهاء ملف ترسيم الحدود بين في اقرب الآجال، مشيدا بعمق العلاقات الموريتانية المالية، داعيا إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام وحضره ولاة الولايات الحدودية في موريتانيا ومالي ملفات الحدود والامن المشترك وآفاق العلاقات الموريتانية المالية، وكان الوفدان قد وقعا، فى اجتماع منفصل ضم الولاة والعمد وممثلين عن المصالح المعنية، وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيطرة والامن والجمارك. وتشترك موريتانيا مع دولة مالي في أزيد من 2200 كيلومتر.

كما بدأت السينغال الجارة الجنوبية لموريتانيا تحسين إدارة حدودها بعد ان حصلت على دعم من المنظمة الدولية للهجرة حيث ستقوم ببناء أول خمس نقاط جديدة على طول الحدود بينها وبين كل من موريتانيا ومالي.

وسيساعد البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي السنغال على تحصين أراضيه والمساهمة في تأمين المنطقة.

وتكافح دول الساحل الافريقي لمنع الأنشطة غير المشروعة كالهجرة والاتجار في البشر والمتطرف

نقلا عن أ.ب