دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الاثنين، المجتمع الدولى إلى تقديم المساعدة التقنية لمجموعة محلية في مدينة الرقة فى شمال سورية، المعقل السابق لتنظيم داعش، تعمل على فتح المقابر الجماعية والتعرف على أصحاب رفات آلاف الجثث.

وقالت المنظمة فى تقرير نشرته الاثنين "يجب دعم مجموعة محلية تعمل لكشف مقابر جماعية في شمال شرق سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وتقديم المساعدة التقنية لها لحفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات".

وأضافت انه ستكون لـ"تحديد الأشخاص المفقودين والحفاظ على الأدلة لمحاكمات المحتملة آثار على العدالة فى سوريا ككل".

وخلال أكثر من ثلاثة أعوام من سيطرته على المدينة، نفذ التنظيم المتطرف عمليات قتل وإعدام جماعية. وتقدّر السلطات المحلية مقتل الآلاف خلال معركة استعادة المدينة تم دفن كثيرين منهم على عجل، ومنهم من بقيت جثثهم تحت الأنقاض.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة أمريكيا،ً من طرد التنظيم من المدينة فى أكتوبر بعد أشهر من المعارك والغارات الكثيفة.

وأفادت مديرة قسم الطوارئ بالوكالة في المنظمة برايانكا موتابارثى عن وجود "تسع مقابر جماعية على الأقل في مدينة الرقة، فى كل منها عشرات الجثث إن لم تكن المئات، ما يجعل استخراج الجثث مهمة غير سهلة".

وأكدت أن المساعدة التقنية ضرورية لتوفير الاجوبة للعائلات وعدم إلحاق الضرر أو "تدمير الأدلة الحاسمة لجهود العدالة المستقبلية".

ويتبع الفريق المحلى لمجلس الرقة المدني، وهو هيئة محلية تتولى إدارة شؤون المدينة منذ سيطرة قوات سوريا الديموقراطية عليها. وأنهى الشهر الماضى انتشال 553 جثة من مقبرة جماعية في ملعب الرشيد. ويعمل حالياً في الكشف عن مقبرة أخرى.

ويسجل الفريق "أسباب الوفاة المحتملة، والإصابات والجنس ولون الشعر والطول واللباس والعمر التقريبي، إذا كان بالإمكان تحديده، وكذلك أى شئ موجود مع الجثة". لكن "نقص المعدات التقنية والخبرة في مجال الطب الشرعي، بالإضافة إلى مرور سبعة أشهر على الأقل منذ الدفن الأولى، جعل عملية تحديد الهوية غير دقيقة وقابلة للخطأ"، وفق المنظمة.

وشاهد فريق من وكالة فرانس برس فى أبريل عمالاً ينتشلون الجثث في ملعب الرشيد، قبل وضعها في أكياس بلاستيكية.

ودعت المنظمة أعضاء المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة إلى "دعم السلطات المحلية في تطوير وصيانة نظام أكثر دقة لتخزين المعلومات المتعلقة بالمفقودين". كما ناشدت "المنظمات الدولية التى لديها خبرة في الطب الشرعى توفير الدعم الفنى، بما فيه إرسال خبراء الطب الشرعى لدعم عمليات تحديد الهوية واستخراج الجثث".