كشفت رسائل بريد إلكترونى بين المبعوث الفرنسى لسورية فرانك جيليه، ومسئولين كبار بوزارة الخارجية الفرنسية، جزء من تحقيق فى عمليات شركة لافارج الفرنسية بسوريا، وأن فرنسا طلبت من الولايات المتحدة عام 2014 عدم قصف مصنع أسمنت تابع للشركة بمنطقة فى شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابى.

ووفقا لشبكة يورو نيوز، فقد فتح الإدعاء الفرنسى العام الماضى تحقيقا فى الاشتباه فى ضلوع مجموعة صناعة الأسمنت فى "تمويل مشروع إرهابى" فى سوريا. وكانت الشركة أقرت بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة كى يستمر عمل المصنع.

وقال المبعوث الفرنسى لسوريا فرانك جيليه، فى رسالة بريد الكترونى يوم 19 سبتمبر 2014 إلى مسئولين كبار بوزارة الخارجية "إنه ينبغى حماية هذا الاستثمار الفرنسى" وذلك فى إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بعد 87 كيلومترا من الرقة.

وأوضح جيليه فى الرسالة التى احتوت على إحداثيات المصنع "يبدو شرعيا أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولا".

وكانت الرسالة ضمن مراسلات جيليه، ومسئول الأمن بالشركة آنذاك جان- كلود فيار، وغيرهما من المسئولين الفرنسيين، واطلعت عليها وكالات الأنباء العالمية.

وأظهرت رسالة بريد الكترونى أخرى بتاريخ الثانى من أكتوبر 2014 وهى أيضا جزء من التحقيق القضائى أنه جرى تحويل الطلب إلى مسئولين أمريكيين.

وامتنعت لافارج هولسيم أمس الأربعاء عن التعليق على رسائل البريد الإلكترونى.

كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سألت عن الطلب الذى يعود لعام 2014 الموجه للسلطات الأمريكية وما إذا كانت الحكومة على علم بدفع لافارج أموالا لجماعات مسلحة.

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى، إنه يجرى استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة فى ذلك الوقت. موضحا "قدمنا للسلطات القضائية كل المعلومات والوثائق التى طلبتها"، مضيفا أنه لم يتم اتهام وزارة الخارجية ولا مسئوليها بأى مخالفات.

وكشفت ملفات التحقيق أن مسئول الأمن بالشركة آنذاك جان- كلود فيار، أبلغ قاضيا أنه نقل بانتظام معلومات إلى المخابرات الفرنسية.

وقال "بمجرد أن كانت تصلنى معلومات عن هؤلاء الناس كنت أنقلها إلى أجهزة المخابرات، كنت أرسلها كما هى"

وعرضت إحدى الوثائق سؤال أحد القضاة لفيار، عما إذا كان قد أبلغ المخابرات بشأن مدفوعات مالية قدمت إلى جماعات مسلحة بالمنطقة، وأظهرت الوثيقة أن فيار رد قائلا "لم أقم بأى تعديلات للمعلومات التى كنت أمررها إلى أجهزة المخابرات، كنت أبلغهم بكل شيء".

واندمجت لافارج مع هولسيم السويسرية فى عام 2015 وأطلقا معا كيانا جديدا تحت اسم لافارج هولسيم.

واستقال إريك أولسن الرئيس التنفيذى السابق لشركة لافارج هولسيم بعدما أقرت الشركة بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لإبقاء مصنعها فى سوريا عاملا.وكان محققون وضعوا عددا من كبار المدراء السابقين فى لافارج ولافارج هولسيم قيد تحقيق رسمى العام الماضى.

كان محامون معنيون بحقوق الإنسان قالوا فى ديسمبر الماضى، إن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم داعش الإرهابى  للحفاظ على عمليات الشركة فى سوريا فى الفترة من 2011 حتى 2015.

ويأتى هذا فى الوقت الذى يبحث فيه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الملف السورى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ويطالبه بإبقاء القوات الأمريكية فى سوريا لضمان عدم تمكن المتشددين من إعادة تجميع صفوفهم.