دور الدبلوماسية القضائية في الدفاع عن القضية الوطنية

إخترت عنونة مقالي بـ :"دور الدبلوماسية القضائية في الدفاع عن القضية الوطنية" لتحقيق غايتين أساسيتين:

الأولى: تسليط الضوء على الدور الدبلوماسي للقضاء في خدمة قضية الوحدة الترابية؛ والثانية: الاعتراف لقضاة أجلاء كافحوا من أجل وحدة هذا الوطن في أحلك الظروف، وقاوموا المستعمر بمحافظتهم على استقلاليتهم وقدسية مهامهم إذ وهبوا حياتهم للمحافظة على وطنهم والإخلاص لبيعتهم لملكهم.

لقد كانوا حصنًا حصينًا للأمة أمناء على وحدتها، فقاموا بتوطيد العزم في نفوس الفقهاء والعلماء والشرفاء والمرابطين في قبائل متفرقة من مغربنا الحبيب وشحذ هممهم لمحاربة المستعمر والذوذ عن كل شبر فيه، وأذكر على سبيل المثال الحملة الوطنية التي قام بها القاضي المفضل والفقيه المبجل أحمد بن محمد بن عبد الله الزدوتي رحمه الله بهذا الشأن حيث نجد في الإشهاد الذي خاطب عليه بتاريخ 7 شوال 1309 هـ/ 4/5/1892م وهو إشهاد استغاثة ونشدان من قبل قبائل ثكنة ومن لف لفها طالبين فيه من مولانا الحسن بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام العلوي الاعتناء بالمناطق الجنوبية من وادي نون إلى وادي الذهب وشد أزرهم في مواجهة الغزو الإسباني على سواحل المنطقة.

وتكريسًا للدور الجهادي الذي قام به القضاة، فإن التاريخ لا زال يذكر (معركة النملان) التي هاجم فيها جيش المستعمر مجموعة من قبائل الصحراء التي رد رجالها – وفي مقدمة صفوفهم القضاة- هذا العدوان، وقد وثق لهذه المعركة أحد المشاركين فيها وهو قاضي حمراء مراكش محمد المدني بن مبارك الغرفي رحمه الله.

لقد ترك لنا التاريخ العديد من الحفريات والشواهد والوثائق التاريخية المحلية، الوطنية والدولية التي تدل –إن كان الأمر يحتاج إلى دليل- بأن هذا الوطن العزيز، الذي نتشرف بالانتماء إليه، الضاربة جذوره في تاريخ الإنسانية، استطاع أن يحافظ على تنوع وخصوصيات مناطقه في إطار الوحدة المغربية، كما أنها تدل وعلى مر مختلف الحقب التاريخية على متانة الروابط الإدارية والقضائية الموصولة دائما بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا دور القضاء في الصحراء من أجل الحفاظ على الوحدة المغربية والدفاع عنها بشتى الوسائل وعلى العديد من المستويات وبالعديد من المحافل القارية والدولية.

واستشعارًا للدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضايا المشروعة كرافد هام لتنزيل السياسات الخارجية واستحضارا للدور الهام الذي يتعين أن تمارسه مختلف المؤسسات والفعاليات من خلال مختلف آليات عملها والسعي لتحقيق التقائية مندمجة تهدف لتنسيق المجهودات من أجل تحقيق الهدف، أبى القضاء المغربي على نفسه إلا أن يكون في طليعة المؤسسات الدستورية المنافحة عن قضية وحدتنا الوطنية لاعتبارين إثنين:

أولهما: إستكمال الأدوار الطلائعية الجهادية التي اتحفنا بها القضاة المغاربة على مر العصور وضرورة السير على خطاهم.

ثانيهما:القناعة الراسخة بكون قضاة هذا الوطن العزيز خير من يستطيع تدبيج المرافعات القانونية دفاعا عن حوزة وطننا ووحدته وتعزيز وتحصين موقفه والذوذ عنه أمام كل المحافل القارية والدولية.

 لذلك، تمت المبادرة إلى وضع استراتيجية تواصلية متكاملة من أجل تنزيل دبلوماسية قضائية موازية عصرية ديناميكية واضحة الملامح، تروم التعريف بقضيتنا الوطنية الأولى وبسط قوة أسانيدها التاريخية والقانونية وفضح خلفيات المؤامرات المحاكة ضد وطننا العزيز، أقول استراتيجية تواصلية تعد الناظم الأساسي لنسج علاقات الجهاز القضائي الوطني مع نظرائه قاريًا ودوليًا، يسعدني  اليوم أن أعرض عليكم مرتكزاتها قصد إبراز الدور الريادي الذي تضطلع به محكمة النقض دفاعا عن وحدتنا الترابية من جهة ورغبة في تطارح هذه المرتكزات معكم لإغنائها من خلال مناقشاتكم وتوصياتكم:
1.عقد شراكات واتفاقيات وتأسيس جمعيات صداقة وأخويات:
و تعد قطب الرحى للدبلوماسية الموازية لمحكمة النقض والوسيلة المثلى لخلق شبكة من المرتكزات الأمامية الحليفة للتعريف بقضيتنا الوطنية الأولى على المستوى القاري والدولي والترويج لمطالبنا المشروعة وصد أعداء وحدتنا الترابية والتأثير على الرأي العام الدولي والسعي لسحب اعترافات العديد من الدول المغرر بها بالكيان المزعوم من خلال فضح أكاذيبهم.
وقد أثبتت هذه البنيات فعاليتها في العديد من المناسبات من خلال نجاعتها المثمرة في الاعتماد عليها لصد مؤامرات مروجي أطروحات الكيان المزعوم وفضح ألاعيبهم وزيف ادعاءاتهم سيما وأن هذه البنيات تتشكل من قضاة أفاضل يكون لكلمتهم ورأيهم عظيم الأثر ببلدانهم ودور هام في تشكيل الرأي العام الرسمي لبلدانهم.
في هذا المضمار عقدت محكمة النقض العديد من الشراكات والاتفاقيات نأتي على ذكرها فيما يلي:
?اتفاقية توأمة مع محكمة النقض في فرنسا.
?اتفاقية توأمة وتعاون مع محكمة النقض في جمهورية مصر العربية.
?اتفاقية تعاون مبرمة بين المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية في المملكة الإسبانية.
?اتفاقية توأمة مع المجلس الأعلى في كندا.
?اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا للعدل
?اتفاقية تعاون ثنائية مع محكمة النقض في بوركينافاسو.
?بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا الفيدرالية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
?اتفاقية تعاون مع مجلس القضاء للسلطة القضائية لدولة الأرجنتين.
?اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا للعدل لجمهورية البراغواي.
?اتفاقية التوأمة والتعاون القضائي مع محكمة النقض للجمهورية السنغالية.
?اتفاقية توأمة وتعاون مع المجلس الأعلى في جمهورية البنين.
?اتفاقية تعاون مع محكمة النقض في بوركينافاسو ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .
?اتفاقية توأمة مع المحكمة العليا في جمهورية السودان.
?مذكرة اتفاق التعاون القضائي بين محكمة النقض ومحكمة التمييز في دولة الكويت.
?اتفاقية توأمة وتعاون بين المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية ومحكمة النقض .
?اتفاقية توأمة وتعاون مع محكمة النقض بجمهورية تركيا وأكاديمية العدل في جمهورية تركيا .
?اتفاقية توأمة وتعاون في المجال القضائي والقانوني مع محكمة التمييز في دولة قطر.
?اتفاقية توأمة وتعاون مع محكمة النقض في جمهورية الغابون.
?اتفـاقية توأمة وتعاون مع محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية.

2.توثيق الذاكرة القضائية الوطنية وصيانتها والتعريف بمقومات وحدتنا الترابية:
في  هذا الإطار عملت محكمة النقض على:
?استقبال العديد من السفراء والقناصل المعتمدين ببلادنا وكذا مجموعة من ممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، قصد التعريف بالمكتسبات التنموية التي تحققت لبلدنا والتطور الكبير الذي عرفته الممارسة القضائية والتأكيد على مغربية الصحراء وشرعية قضيتنا الوطنية وقوة مطالبنا قانونيًا وإطلاعهم على وثائق قضائية نادرة تبين مغربية الصحراء حتى تتبلور لديهم قيم الوحدة وتترسخ في أذهانهم هذه الثوابت والركائز لأنها دعامة تقدمهم في بلدان المهجر وبرهان ساطع على التلاحم التاريخي بين ملوك وشعب هذا الوطن الأمين.
?تنظيم برامج زيارات الدراسة لصالح الوفود طلبة الجاليات المغربية المقيمة في الخارج (الطلبة المغاربة الهولنديين / وفد الطلبة المغاربة من السويد / وفد الطلبة المغاربة في دول أروبا الشرقية...) حيث قدمت لهم مجموعة من العروض حول تاريخ القضاء في المغرب حتى تستلهم الأجيال المقبلة معاني الوطنية الخالصة والعمل المتواصل لإعلاء الصرح الشامخ للمملكة، وحول تاريخ استقلال المغرب واسترجاع أراضيه المغتصبة حتى تتبلور لديهم قيم الوحدة وتترسخ في أذهانهم هذه الثوابت والركائز لأنها دعامة تقدمهم في بلدان المهجر وبرهان ساطع على التلاحم التاريخي بين ملوك وشعب هذا الوطن الأمين . ولنجعل منهم سفراء للدفاع عن قضيتنا الوطنية.

3.إعداد برامج وثائقية وحملات إشهارية:
 أنجزت قناة محكمة النقض (القناة الرقمية لمحكمة النقض ) Tv Cassation العديد من البرامج الوثائقية بخصوص تاريخ القضاء والقضاة ونضالهم المستمر من أجل وحدة وطنهم أذكر منها على سبيل المثال شريطين وثائقيين تحت عنوان (القضاء في مدينة العيون) و(التراث القضائي بالأقاليم الجنوبية) وهي بمثابة توثيق بالصوت والصورة لمحطات تاريخية هامة وشهادات استثنائية لقضاة ومواطنين وأطر إدارية ، حققت صدى طيبا ونجاحا منقطع النظير.

4.تثمين متحف الذاكرة القضائية:
إن التاريخ القضائي في شقه المتعلق بالوحدة المغربية لهو في الواقع ملحمة تجسد التلاحم التاريخي المجيد بين العرش والشعب وتعكس المسار الوضاء للحضارة المغربية الأصيلة لذا  بادرت محكمة النقض إلى ترصد جزء من هذا التاريخ شكلت من خلاله متحف الذاكرة القضائية والذي يحتوي على وثائق تاريخية ناذرة تحمل رموز ودلالات مادية معبرة لواقع الوحدة والتلاحم عبر غنى المحطات البارزة في تاريخ القضاء المغرب من شماله إلى جنوبه.

ويتوفر المتحف على دفتر ذهبي وقع عليه عدد هام من الوزراء والسفراء ورؤساء الدول والوفود والبعثات الأجنبية الصديقة والشقيقة تجاوز عددها 50 توقيعا.
من خلال هذا المتحف أبرزت محكمة النقض المكانة الهامة التي أفردها التاريخ للقضاء المغربي وقضاته ودورهم البارز في تحقيق وحدة المملكة بعد الاستقلال.
و المناسبة شرط، فمن أهم معروضات المتحف:

?حكم محكمة العدل الدولية الذي أكد وجود روابط البيعة التاريخية بين جلالة ملك المغرب وسكان الساقية الحمراء وواد الذهب حيث جاء في حكمها: (كانت بين الصحراء والمملكة المغربية روابط قانونية وروابط ولاء) لينطلق بعدها الشعب المغربي في مسيرة خضراء أدهشت العالم بأكمله.

?وثيقة تجديد البيعة التاريخية التي تقدمت بها قبائل واد الذهب سنة 1979 لصاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، بقلم القاضي البلدي أحمد حبيب الله برابوة ليبدأ بعد ذلك المغرب مسيرة الجهاد الأكبر بتأسيس دولة تنموية عصرية في مؤسساتها القضائية النظامية وقوانينها المستندة على المرجعيات المغربية الثابتة والمنفتحة في نفس الآن على كافة التجارب والتشريعات الدولية.

ويتضمن المتحف شواهد عن القضاء الشرعي في الأقاليم الجنوبية، تثبت ديدن قضاة الصحراء على القضاء والإفتاء بمذهب الإمام مالك وبالريال الحسني والريال العزيزي باعتبارهما العملة الوطنية المتداولة  آنذاك في كافة ربوع المملكة كما تدل على ذلك وثيقة الفتوى الصادرة عن القاضي محمد بن يحضيه بن عبد الباقي أواخر القرن 19 وأوائل 20.

5.تنظيم ندوات، مؤتمرات وأيام دراسية:
إذا كان القضاء هو أساس الحكم في الدولة ورمز وحدتها وسيادتها، ومصدر قوتها ومناعتها فإن محكمة النقض تستغل كل المناسبات وتغتنم كل الفرص لتدافع عن قضيتنا الوطنية الأولى، في تميز مؤسساتي وتفرد أصيل من خلال طبيعة العروض والمداخلات والنقاشات التي تستحضر على رأس الأولويات والانشغالات، قضية شعب ومصير أمة لا تقبل المساومة ولا المقايضة، ولعل ندوة (وحدة المملكة من خلال القضاء) المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2011، لخير مثال على ذلك. حيث شكلت هذه الندوة محطة وطنية وعلمية بامتياز استحضرت كل عناصر الإجماع الوطني حول قضيتنا الأولى ورصدت في  بعد حقوقي وقانوني وتشريعي وتنموي، ملامح اصطفاف كافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية ومختلف طبقات الشعب المغربي خلف إمارة المؤمنين للدفاع عن وحدتنا الترابية واستكمالها.

6.تشكيل معرض للصور الفتوغرافية:
تشكيلة من الصور بالأبيض والأسود، تؤرخ لملوك عاصروا فقهاء وقضاة أفاضل فعبروا عن تلاحم أجزاء الوطن وتماسك أطرافه ووحدة ترابه ومقدساته، وتضحيتهم بالغالي والنفيس في سبيل ذلك.

صور تعبر على الانصهار والتلاحم بين الأسرة الملكية ورجال القضاء وأفراد الشعب المغربي وقبائله، قوة مستمدة من وحدة السلالة والعقيدة وقيم المواطنة الصادقة، تضع أمام الزوار مشاهد مؤثرة تؤسس لحقيقة القضية الوطنية وتدفع للتفاعل معها من خلال إثارة غريزة الفضول لديهم للسؤال عن مكان وزمان الحدث.

وفي هذا الباب أود أن أستحضر ما قاله المغفور له الملك الحسن الثاني في مؤلفه الجليل الأهمية (التحدي) : القول الملكي السامي: (المغرب يشبه شجرة تمتد جذورها المغذية امتدادا عميقا في التراب الإفريقي وتتنفس بفضل أوراقها التي يقويها النسيم الأوربي).

واليوم، يقف القضاء المغربي على عادته ليرسل صرخة مدوية في وجه الغاصبين المراوغين والمتحايلين وفي وجه كل معتد آثم يرغب في أن يعيث في الصحراء فسادا ويفصلها عن مغربها، صرخة  مؤداها أن كفى من الحقد والبهتان والعويل والتآمر واعتماد خطاب المظلومية، فمدرسة المسيرة الخضراء علمتنا أنه إذا أراد شعب الحياة الكريمة واشتاق إلى تمام الحرية والانعتاق، وعزم على تحقيق الوحدة الكبرى لبلاده فلا بد له أن يسير جادا بخطوات ثابتة صامدة، متسلحا بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي تبين الشرعية ومشروعية المطلب وعدالة المآرب، فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد أن ينتصر الحق الواضح على الباطل الزهوق.