ملف المديريات الجهوية للتحكيم‎

تتعارض أفكارنا وتتناقض تصوراتنا مع خبراء التحكيم بجامعة الكرة بشأن قضية التكوين، وليس عيبًا أن نقرأ الموضوع كإعلاميين متخصصين من زاوية أخرى ونفتح خط النقد والمساءلة، فقد حان الوقت لنكون أهل رأي أو أصحاب مقالات بعبارة الشهرستاني، ونعتقد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
 
المتأمل جيدًا لقائمة المنسقين والمكونين والملقنين الجهويين، المشاركين في التدريب الخاص، الذي نظمته المديرية الوطنية للحكام، الأسبوع الماضي في مركز كرة القدم في المعمورة، لا يمكنه إلا أن يتساءل مثلنا عن المعايير والمقاييس المعتمدة في تدبير هذا الملف.
 
فإن كنا نسجل باطمئنان وارتياح غنى برنامج التكوين على المستوى الديداكتيكي وإجابته عن الحاجات المعرفية للفئات المستهدفة، باختلاف درجاتها في سلم التحكيم، فإن الحقيقة المرة التي لا يجب التعامي عليها، هي قائمة المشرفين الجهويين على عملية التكوين، التي تطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب، في ظل اعتماد أسماء تفصلها عن بيداغوحيا التحكيم سنوات ضوئية، ونتحفظ عن ذكرها، فشرح الواضحات من المفضحات. ولا اعتراض لدينا في هذا السياق على بعض الكفاءات المعدودة على أصابع اليد، التي فرضت نفسها على مستوى التكوين ببعض العصب الجهوية.
 
المثير في القضية أن هذه القائمة لم تكن إلا تحصيلًا حاصلًا لاجتماع سابق بين جهاز التحكيم بجامعة الكرة ورؤساء العصب الجهوية، والأكثر إثارة أن بعض مسؤولي العصب، استغلوا ورقة اعتمادهم، كمفوضين للبث في ملف المديريات الجهوية، فتفننوا في فصالة وخياطة منسقين ومكونين وملقنين على المقاس، فطال مقص حساباتهم الضيقة، فئة عريضة من الأسماء المشهود لها بالكفاءة، ولها من المؤهلات والقدرات ما يجعلها أرقامًا صعبة في معادلة التكوين، وقيمًا مضافة للتحكيم المغربي.
 
وأمام هذا الوضع المقلق يطرح السؤال المحرج التالي: ألا يشعر هؤلاء الذين يرسمون الخطوط العريضة للمشهد التحكيمي بالخجل والحسرة وهم يستحضرون في قرارة أنفسهم أسماء مكونين مرجعيين، يشتغلون في صمت وبدون مقابل، طالهم مقص الإقصاء والتهميش، عبر مختلف جهات دولة الحق والقانون لغرض في نفس يعقوب؟ أليس من باب العدل والإنصاف احتكام جميع المرشحين، إلى طاولة الامتحان من أجل الوقوف على قدراتهم المعرفية والتواصلية والبيداغوجية، على غرار  مقيمي الحكام السنة الفارطة، وعندها يعز المرء أو يهان؟
 
نعتقد أن المسؤولية كاملة تتحملها المديرية الوطنية للحكام، التي افتقرت إلى مزيد من الجرأة والشجاعة في تدبير هذا الملف المثير للجدل، فمن غير المفهوم أن تغامر بحرق أوراقها بهذه السذاجة، ومن غير المقبول أن تتنازل عن صلاحياتها كاملة لرؤساء العصب الجهوية بمنتهى البساطة، فيكون العذر بعد الخطأ أقبح من الزلة.
 
قمة العبث أن يفوض أهل الحل والعقد بجهاز التحكيم، صلاحية البث في ملف المنسقين المكونين والملقنين الجهويين للعصب، وأول الغيث قائمة هجينة بكل المقاييس واختيارات خاطئة بوجه أو بآخر، ما يثير المخاوف هو احتمال إعلان إفلاس رسمي وشيك لقطب التكوين والعودة إلى نقطة الصفر، في ظل وجود قاعدة تقول"إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة".
 
ويبدو أن المديرية الوطنية للحكام، لم تلتقط بشكل جيد الإشارات التي سبق أن وجهناها إليها في عدد سابق من يومية "المساء"، بتاريخ 22 يناير 2015، حين دوننا بالبند العريض أن "إشكالية التحكيم المغربي، هي إشكالية مكونين مرجعيين ومقيمين موضوعيين وليست إشكالية برنامج تكوين"، وإذا ظهر المعنى فلا فائدة في التكرار.