المرأة وحرية العمل العام ضمن إطار الاحزاب

أبدأ مدونتي بعدة أسئلة لتضمين المعنى الحقيقي لمشاركة المرأه الأردنيه في الأحزاب، ما هي الفائدة الفعلية للمرأه الطموحه سياسياً؟!؟ ماذا يقدِّم الحزب السياسي ليغني المرأه المسيسة فكرياً؟! ما هو دعم الدوله للمرأه المؤطره تحت مسمى حزبي؟! ما هي نظرة العالم العربي والغربي للمرأه الحزبيه، وماذا تضيف هذه النظره اليها؟ هل القانون الأردني داعم لتواجد المرأه الحزبي؟
عدة تساؤلات أبدأ بها مدونتي لأقول إن الاحزاب هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للمرأة الظهور السياسي الفعلي من خلال مشاركتها في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تزيد من توسع الأفق الفكري وتغني تجربتها، ومن جهه أخرى تضمن لها الوصول إلى المراكز المنتخبه والمعينه في مجلس الامة. وهذا ناتج عن إرادة الدولة الأردنية ضمن التوجه العالمي لدعم المرأة وتمكينها سياسياً. ومن هنا بدأت القوانين الناظمة للعمليه الحزبية في خدمة تواجد المرأة من خلال نسبة التمويل والمميزات لدعم الحزب الذي يحتوي على تمثيل أكبر من النساء ، وهنا نقع في مشكله أساسية. فقد أصبح تواجد المرأة الاردنية في الأحزاب مجرد عدد يُملأ ليدعم الحزب مادياً وليس رقمًا سياسيًا صعبًا وجب تواجده في المراكز القيادية في الدولة.

على الصعيد الدولي المسمى الحزبي، فإنه يحترم ويقدم للمرأة الدعم الكامل لكي تظهر ضمن الأفق المرغوب بها دوليا، وتقابله النظرة العربية والمحلية للمرأة الحزبية بأنها جدلية متمردة على مجتمعها وتشارك الرجل في إستحقاقه للمقاعد الأساسية التي ينظر مجتمعنا العربي إليها على أنها إستحقاق للرجل وهي من تزاحمه وتتصف بالرجولية حتى أصبح للرجل قناعة تامة بأنه هو من يعطيها الحق بالمقعد وليس هذا حقًا دستوريًا ينص عليه الدستور .

من خلال تجربتي الحزبية وجدت أن لدى الشارع نبضًا يختلف عن المشاعر والفكر إتجاه وجود المرأة في المجتمع الرجولي. وعلى حد نظر الكثيرين أحدهم يصف المرأه بالمتمردة على عادات المجتمع يحاول الإقصاء بتفاصيل معنى الملاحقة الحزبية القديمة والنظرة الأمنية بملاحقة الحزبيين مازال المجتمع يتحدث عنها بخوف شديد من اسلوب القمع السابق للأحزاب السياسيه رغم دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بضرورة تواجد الممارسة الحزبية والاحزاب ، وهناك القليل يتحدث بداخله ان المرأه الحزبية تستحق الإحترام لأنها تنتج ما صعب على الرجل إنتاجه.

واقع المرأة في التجربة الإنتخابية، مؤخراً كان ضمن نظام القوائم وجود المرأه تعبئة للقائمه فقط لوجود بند يسمح بزيادة سيدة في كل قائمة، بالإضافة للعدد المنصوص عليه في الدائرة الانتخاببة وهنا وقعنا في تهميش دور المرأة الحزبية المسيسة،  فلم يدعم القانون وجود الاحزاب ولم يكن هناك بند يشجع او يفرض وجود المرأة الحزبية ، فقد كانت امنيتيان يشترط وجود امرأة حزبية في كل قائمه وليست وليدة لحظة تأسيس القوائم ، بل سيدة لديها باع سياسي يحترم. بنظري هذه الطريقة الوحيدة التي تساعد على دمج المرأة الحزبية لتغيير الصورة بأداء المرأة في البرلمان وهنا نكون توجهنا الى مبدأ التكافؤ والمساواة بين الجنسين على مبدأ التنمية الاجتماعية لفرض المرأة في الدوله كسيدة تساعد وتشارك بصورة فعلية وليست شكلية فقط لتحقيق نسب .

مجمل الحديث لانريد نساء ضعيفات تمثل المرأة في المواقع السياسية، فقد لوحظ الضعف في المجالس البرلمانية المتعاقبة.