الريال اليمني يواصل تراجعه أمام الدولار وسط تحذيرات من مخاطر ذلك

يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأميركي، وسط عجز كامل يبديه البنك المركزي اليمني عن التدخل لإيقاف هذا التدهور وإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، ما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى إطلاق تحذيراتهم من خطورة هذا التراجع، وما سيترتب عليه من مخاطر على الاقتصاد الوطني وارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وحسب محلات الصرافة فإن سعر الدولار الواحد بلغ 280 ريالا بالنسبة للبيع، و277 ريالا للشراء، وهو ما يفوق السعر الجديد المقر قبل نحو شهر من البنك المركزي والذي حدد سعر الدولار بـ250 ريالاً، بعد أن كان سعر الدولار 215 ريالا، وقالت مصادر في البنك المركزي اليمني أن قرار البنك جاء للحد من المضاربة بالدولار، ومحاولة الموازنة مع الأوضاع المالية في البلاد.

وعجز البنك المركزي عن ضبط أسعار الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني، بالرغم من حملة الاعتقالات التي طالت مالكي وعمال أغلب محلات الصرافة في البلاد، ورفع سعر الدولار من 215 إلى 250 ريالا للدولار الواحد، حيث ما يزال تراجع الريال مقابل الدولار مستمرا.

وتقول مصادر اقتصادية أن تراجع عائدات اليمن من العملات الأجنبية أو بالأصح توقفها منذ قرابة العام، بسبب توقف مبيعات النفط اليمني الذي يمثل 70 في المائة من الناتج القومي وتراجع تحويلات المغتربين، إلى جانب استنزاف الحوثيين للاحتياطي النقدي في البلاد من 4,3 مليار دولار مطلع العام 2015، إلى 1,6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، جعل البنك المركزي يقف عاجزا عن السيطرة على سوق صرف العملة، ولم يتمكن من التدخل بضخ كميات كبيرة من الدولار لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي مثلما كان يعمل من قبل للحفاظ على قيمة الريال اليمني.

وأوضحت المصادر الاقتصادية أن تهاوي أسعار العملة الوطنية مقابل الريال إلى هذه المستويات يفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد، ويضع الدولة في موقف محرج جدا، لأن اقتصاد البلاد قد يصل إلى درجة الانهيار التام إذا لم يتم تدارك هذا الوضع ومعالجة أسبابه، إضافة إلى أن تراجع أسعار الريال اليمني إلى هذه المستويات يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في البلاد ويوسع مساحة الفقر بفعل ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، ما يجعل غالبية أبناء الشعب اليمني عاجزين عن مجاراتها.