موريتانيا تمدد مدة ولاية الرئيس والغموض يلف الموقف

ازداد الجدل حدة في موريتانيا أمس حول تعديل الدستور لفتح أقفال مواده التي تحد مدد ولاية الرئاسة باثنتين، حيث طالب الشريف مولاي الحسن وهو مقرب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مقابلة تلفزيونية أمس «بتعديل الدستور لتمكين الرئيس محمد ولد عبد العزيز من إكمال برنامجه التنموي والحفاظ على وحدة موريتانيا وأمنها».

ويقود منذ فترة حملة لجمع مليون توقيع للمطالبة بتعديل الدستور من أجل مأموريات أخرى للرئيس ولد عبد العزيز.

وتتزامن مقابلة مولاي الحسن، حسب تأكيدات مصدر معارض، مع التحضير لمبادرات شعبية قد تطلق قريبا،على هامش زيارة الرئيس الموريتاني المقررة اليوم لولاية الحوض الشرقي للمطالبة بتعديل الدستور.

وبينما تلزم المعارضة هدوء ما قبل العاصفة وفقا لما يقوله قياديوها، بادر شبابها من النشطاء المدونين بإطلاق حملة «‫#‏لن_تعدلوها‬» على الأنترنت وهي حملة تدعو الرافضين لتعديل الدستور بمشاركة بطاقة الرفض على صفحاتهم الخاصة بعد التسجيل، وبالحضور كذلك لوقفات الرفض الاحتجاجية».

وأكد قائد الحملة محمد الأمين ولد الفاظل القيادي في منتدى المعارضة «أن هدف الحملة هو رفض الشباب وبشكل مطلق ، لتمديد مدد الولاية وتغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد».

وقال «إن حملة «لن تعدلوها» لم تطلق فقط من أجل الوقوف ضد زيادة مدد الولاية أو تغيير طبيعة النظام السياسي، رغم أهمية ذلك، بل إن الحملة ستقف أيضا ضد أي دعوة للمساس بالحوزة الترابية، والتي ترفض المادة 99 من الدستور الموريتاني المساس بها».

وكانت تصريحات سابقة لوزراء العدل والمالية والناطق الرسمي باسم الحكومة ألمحوا فيها لزيادة مدد الولاية قد لوثت المشهد السياسي ودفعت المعارضة الموريتانية لإعلان مقاطعتها لأي اتصال مع الحكومة ما لم تعتذر عن تصريحات الوزراء.

وتخشى المعارضة الموريتانية من أن يتحول السيناريو في موريتانيا إلى سيناريوهات عصفت بدولة بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو.

ويواجه الرئيس الموريتاني حاليا معضلة كبيرة فولايته الحالية وإن كانت لا تزال في بدايتها، لا تكفي لتحضير مغادرة آمنة للسلطة منتصف 2019 مما يجعل تعديل الدستور لزيادة مدد الولاية أمرا لا محيد عنه، ومع ذلك فتعديل الدستور قد يهز البلد هزا شديدا قد يجرف النظام الحالي في خضم مدة ولايته الحالية كما حدث في دول أخرى. 

ويلزم الرئيس الموريتاني أمام هذه المعضلة صمتا كاملا لحد الآن اللهم إلا إذا تناول الموضوع خلال زيارته الحالية للشرق الموريتاني التي يتوقع المراقبون أن تعلن خلالها مفاجآت ما.

عرض مؤخرا لأهم السيناريوهات التي يجري التداول حولها في الوقت الراهن، معتبرة «أن أولها هو خيار إعادة التأسيس، بالإعلان عن إلغاء الدستور الحالي، وتنظيم مشاورات شعبية واسعة تنشأ عنها جمعية لإعادة تأسيس الدولة في البلاد، وكتابة وثيقة دستورية، متحدثة عن نقاط عدة يمكن أن تفيد النظام في هذا المجال على رأسها رفع حركات سياسية وحقوقية عدة لمطلب إعادة التأسيس».

نقلا عن أ.ب