الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يدرس إجراء تسوية سياسية مع الحوثيين

أعلنت مصادر يمنية مطلعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي اطلع أمس، على مجموعة مقترحات قدمت إليه عن  تسوية سياسية مع الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على أساس أن تطرح، تلك الأفكار والمقترحات، في المشاورات، وتكتب بصيغة مشروع اتفاق. وقالت المصادر إن هادي، وفي اجتماع لهيئة مستشاريه، ترأسه في حضور نائبه، الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعدد من مستشاريه والمسؤولين الحكوميين المشاركين في مشاورات الكويت، قدم في الاجتماع صورة موجزة عن واقع التحولات والتطورات والجهود المبذولة لاستعادة الدولة وإحلال السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون، وفقًا للمرجعيات المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

وقال هادي: "نتطلع إلى سلام حقيقي يؤسس لمستقبل آمن للأجيال المقبلة لبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه وينشده شعبنا وليس سلاما هشا يحمل في طياته بذور صراعات مقبلة"، وجاء الاجتماع، في وقت تستمر مشاورات الكويت في ظل تحديات الوضع الداخلي وتهديدات انهيار الاقتصاد وقضايا أخرى، وقدم، في الاجتماع، عبد العزيز جباري وياسين مكاوي ومحمد السعدي، أعضاء الوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت، إيضاحات لمختلف الخطوات والحيثيات التي رافقت سير المشاورات منذ بدايتها حتى اليوم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن جباري ومكاوي والسعدي تأكيدهم على وحدة الصف والرؤية لدى الفريق الحكومي الذي يحمل أجندة وأهدافا واضحة مثلت إجماع الشعب اليمني مسنودة بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، باعتبارها تمثل هم أمة ومصير وطن.

وحسب المعلومات، فقد دعم اجتماع الرئيس بهيئة المستشارين الفريق المفاوض بمشاورات الكويت ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الوطن والتي يراهنون من خلالها على التماسك ووحدة الصف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحياة والسلام وفقا للثوابت والمرجعيات الضابطة من خلال القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وحيا الاجتماع جهود دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وجهود المجتمع الدولي لدعم اليمن وشرعيته الدستورية، وتستمر مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، وسط تحركات دولية وإقليمية مكثفة لاحتواء الصراع المسلح الذي اندلع مع سيطرت الميليشيات الحوثية المسلحة بالتحالف مع القوات العسكرية المسلحة الموالية للمخلوع صالح، أواخر عام 2014، وضمن أعمال المشاورات، عقد أعضاء الوفد الحكومي في لجنة المعتقلين والأسرى، جلسة منفردة مع فريق الأمم المتحدة، وفي ضوء ما رشح من داخل الاجتماع، فقد أكد وفد الحكومة اليمنية على مسألتين رئيسيتين، الأولى: ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2216، والذي ينص على الإطلاق الفوري والأمن للمعتقلين السياسيين ومن وردت أسماؤهم أو الإشارة إليهم في القرار»، والثانية: «ضرورة الفصل بين المعتقلين والمخفيين والمحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا وبين الأسرى.

وطالب أعضاء وفد الحكومة في لجنة المعتقلين والأسرى بـ "الإطلاق الفوري عن المعتقلين على أن تخضع عملية تبادل الأسرى للإجراءات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية». وسلموا «ملفًا موثقًا بالصور بخصوص المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي - صالح يوم أمس، (أول من أمس)، في تعز والتي راح ضحيتها 19 شهيدا و41 جريحًا، وكشفت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» بأن قوائم أسماء الأسرى، التي قدمها وفد الحوثيين إلى لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا ومن هم تحت الإقامة الجبرية، تضمن أسماء وجنسيات مقاتلين أجانب (مرتزقة)، ووصف مراقب دولي، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، تقديم الحوثيين لكشوفات أسماء أسرى لهم لدى الحكومة اليمنية بالفضيحة الدولية.

 وقال إن تلك الكشوفات تتضمن أسماء أسرى من جنسيات صومالية وإثيوبية، واعتبر أن ذلك يعد اعترافا واضحا، أمام المنظمة الدولية، بأن الحوثيين وصالح يستعينون بمرتزقة من جنسيات عدة وزجوا بالحرب بعصابات من دول عدة، وأضاف المراقب الدولي أن هذا الاعتراف من الحوثيين بالاستعانة بمرتزقة أجانب في حربهم على المدنيين باليمن، يؤكد جرائمهم التي تدخل ضمن العقوبات الدولية، وإصرارهم على أن يتم الإفراج عن المقاتلين الأجانب التابعين لهم، وجعلهم مقدمين على اليمنيين، كان مثار استغراب دولي كبير ودليل العلاقة الوثيقة بين الحوثيين وصالح، من جهة، والعصابات الدولية، من جهة أخرى.

ونفى وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي،  الأنباء التي تحدثت عن اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال الأصبحي لـ "الشرق الأوسط" إن المشاورات ما زالت «تتم بطريقة غير مباشرة وعبر جلسات مع ولد الشيخ مع كل وفد على حدة، واليوم جلس مع وفد الحكومة في جلسة طويلة تناولت تفاصيل الرؤية الخاصة بالترتيبات لاستئناف العملية السياسية، والتي أكدت على ضرورة انسحاب الحوثيين وحلفائهم، وتسليم الأسلحة، وإطلاق سراح السجناء والأسرى، واستعادة جميع مؤسسات الدولة، وإزالة كل الآثار التي ترتبت بسبب الانقلاب، وأولها الآثار العسكرية والأمنية والسياسية، وتوفير المناخ الآمن للعملية السياسية وتأمين المجتمع، بما يضمن عمل القوى السياسية وحمايتها، مؤكدا على أن العملية السياسية يجب أن تأتي من حيث توقفت في التئام الهيئة الوطنية لمراجعة مخرجات الحوار لاستكمال خطوات الاستفتاء على مشروع الدستور لليمن الاتحادي، واستكمال الخطوات لإنجاز العملية الديمقراطية، كما جاء في مخرجات الحوار الوطني.