جهود الكويت والموفد الأمني تنجح مجددَّا في إعادة وفدي المشاورات اليمنية الى طاولة الحوار

نجحت الجهود التي بذلتها دولة الكويت والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، في إعادة طرفي الأزمة اليمنية إلى طاولة مشاورات السلام بعد توقفها ليومين.

وقال مصدر تفاوضي إن اجتماعات لأعضاء اللجان الأمنية والسياسية والإنسانية من طرفي الأزمة بدأت، مساء اليوم، مشيرًا  إلى أن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عقد اجتماعات منفصلة، اليوم، مع كل من وفد الحكومة اليمنية من جهة، ووفد "الحوثيين وصالح، من جهة ثانية، خصصت لبحث تعثر المشاورات، والدفع نحو استئناف المشاورات المباشرة.

وأكد المصدر أن الاتفاق على استئناف عمل اللجان الثلاث، جاء عقب اجتماع عقده المبعوث الأممي إلى اليمن مع رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، وجرى فيه الاتفاق على ضرورة تثبيت الخطوات والنقاط والأطر التي يتم الاتفاق عليها، خشية الانقلاب عليها من قبل وفد الحوثيين وصالح.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد شدد رئيس الوفد الحكومي على أهمية تحديد سقف زمني للمشاورات، والتقدم في إجراءات بناء الثقة، وإطلاق المعتقلين، وتثبيت حقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في اليمن منذ 11 أبريل/نيسان الماضي.

وكان المخلافي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم، قبول الوفد الحكومي كل ما تلقاه من مقترحات من أجل التقدم في المشاورات.

معلوم ان المشاورات اليمنية وصلت، خلال اليومين الماضيين، إلى مرحلة حرجة بعد انسداد الرؤى بين الأطراف اليمنية أدى إلى فشل اجتماعات اللجان الثلاث التي تم الاتفاق على إنشائها الخميس الماضي. وكان من المقرر أن تبدأ جلسات مشتركة للجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، لكنها تعذرت يومي السبت والأحد الماضيين؛ بسبب تخلف ممثلي وفد الحوثيين وحزب صالح، عن الاجتماعات.

ويتمسك "الحوثيون وحزب صالح" بالبدء في مناقشة المسار السياسي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة توافق يكونون شركاء أساسيين فيها، ومن ثم الانطلاق في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تناقش انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح، لكن وفد الحكومة يتمسك بمناقشة البدء الأخير أولا.

وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.