بن مبارك يكشف عن ضغوط دولية للسلام في اليمن وعدم تكرار أخطاء 2012

أكد السفير اليمني في واشنطن وعضو فريق الاستشاريين والخبراء المصاحبين للفريق الحكومي لحوار الكويت أحمد عوض بن مبارك، أن الطرف الحكومي معني بالسلام أكثر من أي طرف آخر، وقال: هذا كان مطلبنا الأول منذ بداية العملية السياسية، ونحن حريصون على الوصول إلى تسوية تاريخية، لا تسوية على قاعدة تأجيل الانفجار.

وأوضح بن مبارك أن هناك ضغوط دولية تمارس على السلطات الشرعية من أجل التوصل إلى حلول سلمية توقف الحرب في اليمن، واستدرك قائلاً: لكن علينا كطرف رسمي معني بهذه العملية بمجملها، أن نوضح للمجتمع الدولي الفجوات هنا وهناك، وألا يتم دفعنا إلى تسوية، قد تقود إلى مواجهات أكبر وأشمل.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بشكل عام حريص على اليمن، وقرارات مجلس الأمن تؤكد على وحدة واستقرار اليمن، وحريص على إيقاف الحرب لأن له تأثيرات إنسانية كبيرة في اليمن، وأن المجتمع الدولي بدوره داعم للشرعية، وداعم للتسوية السياسية المستندة على القرار الأممي 2216، ولكن في النهاية فإن الحوار سيكون يمنياً ـ يمنياً، الأطراف الرئيسية يمنية.

وتحدث بن مبارك  عن موضوع الشراكة مع الحوثيين، وقال الآن إشكالية اليمن أكبر من قضية الشراكة مع الحوثيين، ولا يمكن تصور أن اليمن كله والدولة في جهة والطرف الانقلابي في جهة أخرى، والمطلوب تقاسم الكعكة فقط. إن انسقنا وراء هذا الأمر، نبدو حينها وكأننا لم نتعلم من درس 2012، الذي أعتقد أن أكبر خطأين استراتيجيين في هذا الدرس، هما القبول ببقاء علي عبدالله صالح ممسكاً بخيوط اللعبة، من خلال رئاسته لـ"المؤتمر الشعبي العام" بكل ما يملكه من أموال وعلاقات، والثاني إعطاء ميزة سياسية لطرف عقائدي مسلح، للاستفادة من العملية السياسية، من دون أن تكون هناك أية التزامات عليه، وبقي ممسكاً بالسلاح.

ولفت بن مبارك إلى أن هذا الطرف ويقصد به الحوثيين كان يقاتل في دماج، ويحاور في صنعاء، ويتظاهر في الشوارع في وقتٍ واحد. أعتقد أن هذه قضايا مهمة، ومقدمة لانفجار قادم، علماً بأننا أخّرنا الانفجار منذ عام 2011 إلى عام 2015، وهذه من الدروس السياسية التي يجب أن نتعلّم منها.

وأوضح السفير اليمني في أميركا أن الحديث عن الحوثيين حديث عنهم كطرف سياسي، والحوثي كطرف سياسي غير مسلح كان موجوداً منذ البداية وحقه في الشراكة، مثله مثل أي طرف يمني، على الرغم من كل الذي قام به من دمار للنسيج اليمني وإحداث شرخ لن يندمل في المجتمع.

وتابع حديثه قائلا: مع ذلك، وحرصاً على السلام، لم يدر حتى اللحظة أي حديث عن إقصاء، وكل الأطراف السياسية الأخرى تقرّ بذلك، لكن الحوثي كطرف سياسي أولاً، ليس ممثلاً لطائفة ولن يقبل أحد بذلك، ولن نقبل بالحديث عن مجموعات جهوية أو مجموعات طائفية أو سلالية. نحن لا نتحدث عن هذا الأمر وكأن لدينا مجموعات، لذلك حين نتحدث مع الحوثي كحركة سياسية إذن يجب أن يعودوا كحركة سياسية، وأن يكون الأمر واضحاً حيال ذلك.

وأشار إلى أن الحوثي ليس ممثلاً لصعدة، ولا ممثلاً للزيدية، ولا ممثلاً للهاشمية، لأن هذه التفريعات موجودة في كل المكونات السياسية. وإذا قبلنا بهذا الحصر، فمعنى ذلك أننا سنطلب من كل شخص له علاقة بهذه العناوين، الخروج من مكوّنه السياسي والانضواء في صفوف الحوثيين. سيقود هذا إلى انقسام عمودي في المجتمع اليمني، لا يمكن القبول به، واليمن ليست العراق، وليست لبنان، ولا يُمكن أن يكون هناك تقسيم في اليمن قائم على هذا الأساس. وأعتقد أن أهم ما استطعنا أن نحافظ عليه خلال الفترة الماضية، هو حصر الصراع بين شرعية وانقلابيين، رغم كل المحاولات التي تمّت، وحتى أن عمليات التحالف حافظت على عناوين هذا الصراع، بين دولة وانقلابيين.

وشدد بن مبارك على أنه "لا يُمكن القيام بشيء قبل أن نستعيد الدولة، التي هي الحاضنة، والتي ستضمن لكل الأطراف مساواة في التنافس السياسي وفي المشاركة في بناء الدولة. نحن حريصون على جمع جميع الأطراف على قاعدة مفادها بأن الدولة هي من يحتكر السلاح، وأن تكون لكل الأطراف وسائلها السلمية".