حكومة العراق تدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن

دعت الحكومة العراقية حكومات دول العالم والمنطقة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمتابعة وملاحقة ومحاسبة كل فرد أو جمعية توفر دعمًا ماليًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، أو تسهل عملية حصوله على أموال تساعد في تمويله ودعم أسباب استمراره.

وقال سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي - في تصريح صحافي الأحد - :"ندعو حكومات العالم للوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب من خلال التصدي بحزم لكل جهة يثبت تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم المالي للإرهاب"، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن بهذا الشان ملزمة لمختلف دول العالم.

وأعرب الناطق عن تطلع الحكومة العراقية لقيام دول العالم بدورها القانوني والأخلاقي في الحد من قدرات "داعش" وقطع مغذياته المادية وروافده المالية من خلال الالتزام بإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت الحديثي إلى أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي يشرف بصورة مباشرة على مجريات المعارك والوضع الإنساني في مناطق العمليات العسكرية ضد "داعش"، وعلى متطلبات الإغاثة الإنسانية وتأمين المخارج وحماية المدنيين أولًا بأول من خلال التواجد ميدانيًا بجبهات القتال لمتابعة مجريات المعارك والاطلاع على جهود إغاثة النازحين الفارين من قبضة الإرهاب في الفلوجة بالأنبار.

وكان مجلس الأمن وافق منتصف شهر فبراير الماضي بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من التنظيم وأيضا من جماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم "القاعدة"، وتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

وميدانيا، تمكن طيران الجيش العراقي من تدمير سيارة مفخخة خلال تقدم قوات مكافحة الإرهاب والجيش وشرطة الأنبار لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة عناصر التنظيم، وقصفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش من طراز(CH4) تجمعا لمسلحي داعش، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير سيارتين للتنظيم.