مجلس الأمن يوافق على نشر قوات شرطة في بوروندي

 وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال 228 شرطيا من الأمم المتحدة إلى بوروندي لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان هناك.

واندلعت أعمال عنف في بوروندي بعد انتخاب الرئيس، بيير نكورونزيزا، لولاية ثالثة في يوليو 2015، رغم أن الدستور ينص على تولي الرئيس فترتين رئاسيتين فقط، وقد تسببت أعمال العنف هذه في سقوط مئات القتلى.

ولا يندرج مشروع القرار، الذي صاغته فرنسا، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (لا يشير مجلس الأمن إلى عزمه اتخاذ المزيد من الإجراءات حالة عدم الامتثال)، حيث يسمح بنشر "تدريجي" لقوة من الشرطة تابعة للأمم المتحدة.