مجلس الأهلي المصري يرفض الاستقالة ويلجأ للنائب العام

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر على رفض فكرة تقديم الاستقالة الجماعية، والاستمرار بالتعيين لنهاية المدة في فبراير/شباط عام 2017، بعد رفض الطعن الذي قدمه المجلس ضد الحكم القضائي الصادر بحله وبطلان انتخابات مارس/آذار عام 2014.

وأكد مصدر موثوق داخل مجلس الأهلي المصري في تصريحات خاصة لـ""، أن المجلس لن يضع القلعة الحمراء في ورطة بالرحيل، موضحاً أنه مستمر حتى نهاية دورته الانتخابية، لأن الوزير سيجدد التعيين لمدة عام آخر أو لحين صدور قانون الرياضة.

واستقر المجلس على التقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالكشف عن المتسبب في الخطأ الذي أدى بشكل نهائي لبطلان الانتخابات، مما تسبب في إهدار الملايين من الجنيهات.

ورفض حمدي عتريس صاحب دعوى بطلان الانتخابات فكرة استمرار نفس المجلس بالتعيين.

وقال عتريس في تصريحات خاصة لـ"" إن ما حدث تحايل واضح على القانون، موضحاً أنه لا بد من تعيين لجنة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة.