الكنائس فى «مصر»

وقعت فى يدى لوحة تاريخية لكنيسة مصرية فى العصر العثمانى، وهى توحى بأن الحريات الدينية لم تتعرض دائمًا للقمع الكامل، ولكنها شهدت فترات من الصعود والهبوط ما بين السماحة والاضطهاد.

ولن أذهب بعيدًا إلى «عصر الشهداء» عندما تعرض «أقباط مصر» لمذابح بشعة فى ظل ضغوط العصر الرومانى وما ارتبط به من ممارسات سوف تظل قابعة فى الذاكرة المصرية التى لم يشهد شعبها مثيلًا لها بعد الفتح الإسلامى، كان هناك اضطهاد للأقباط أحيانًا وتضييق عليهم أحيانًا أخرى مع تهميش دائم، وتلك كلها حقائق تاريخية ولكنها لا تعنى فى المقابل أن الأقباط جميعًا قد تعرضوا للقهر المستمر أو الإقصاء الذى لا يتوقف، فقد وصل نبوغ كثير منهم إلى مواقع مرموقة فى الدولة الإسلامية المصرية، وحاز الأقباط مناصب رفيعة فى بعض فترات الازدهار الوطنى.

ويهمنى هنا أن يتذكر الجميع أن جزءًا من معاناة المسيحيين المصريين هو جزء من المعاناة المشتركة التى يدفع ثمنها المسلمون أيضًا، ولقد جاءنى منذ أيام شاب مصرى مسيحى تخرج فى الجامعة عام 2010 يشكو لى أنه لم يجد الوظيفة المناسبة حتى الآن، ويعزو ذلك فى إشارة غير مباشرة إلى أن السبب هو مسيحيته، لذلك كانت دهشتى بالغة، فأنا أعرف عشرات الألوف من أقرانه المصريين المسلمين الذين يعانون البطالة أيضًا، ولم يجدوا الوظيفة المناسبة حتى الآن، فالقضية أن بعض المصريين يحيل الضغوط الاقتصادية العامة أو الروتين المتوطن فى بلادنا إلى مشكلة تختص بها طائفة دينية أو فئة مصرية!

ولاأزال أتذكر أن أستاذنا الراحل الكبير، د. لويس عوض، قد قال لى- ونحن نتناول الغداء معًا- إن «عبدالناصر» كان يبعث برجال المباحث العامة يتسمعون ما يقال فى (الوعظات الكنسية) فضحكت وقلت له: وكانوا يراقبون أيضًا خطب الجمعة وحركة المساجد! فالقضية كانت سياسية بالدرجة الأولى ولم تكن دينية أبدًا، ولقد تألق فى سماء الوطن مفكرون أقباط عظام نعتز بهم ونفاخر، من أمثال نموذجى «سلامة موسى» و«لويس عوض» وساسة كبار تتقدمهم أسماء من عائلات «غالى» و«عبيد» و«عبدالنور» وغيرها، ولو لم يكن لدى المصريين مسيحى لامع دوليًا وإقليميًا ومحليًا إلا «مجدى يعقوب» لكفاهم فخرًا على الدوام.

نعود الآن إلى قضية مبانى «الكنائس» المصرية التى يطل معظمها على مشارف المدن أو ضفاف النيل أو أعالى الكبارى والطرق الدائرية، ولابأس من ذلك، فهناك آلاف المساجد تتمتع بمواقع حاكمة أيضًا، ولكن الأمر المؤكد أن مشكلة بناء «الكنائس» تنحصر فى القرى الصغيرة التى قد تكون فيها أسر مسيحية من حقها أن تجد مكانًا للصلاة، والاعتراض على بناء الكنائس- فى ظنى- خطيئة وطنية وأخلاقية ودينية.

وإذا كانت دولة «اليونان» قد منعت إلى عهد قريب إقامة مسجد فى عاصمتها، وتحفظت «الدولة السويسرية» على مآذن المساجد، فالحالة لا يقاس عليها لأن تلك الدول لديها جاليات إسلامية، أما الأمر فى «مصر» فهو يختلف لأن المصريين جميعًا متساوون والأقباط ليسوا جالية وافدة، ولكنهم مصريون أقحاح شأن إخوتهم ممن دخلوا الإسلام واعتنقوه دينًا، ويهمنى أن أطرح بهذه المناسبة الملاحظات التالية:

أولاً: إننى لا أتحمس- بالمناسبة- لتسمية قانون «بناء الكنائس»، إذ إن ذلك يحتوى تمييزًا سلبيًا لا مبرر له، وكنت أتمنى لو حمل القانون الجديد اسم قانون «بناء دور العبادة»، على أن يتضمن فقرة أولى تضم عملية تنظيم المساجد وبنائها وإشراف وزارة الأوقاف عليها، ثم تنصرف باقى بنود القانون لمسألة بناء الكنائس باعتبارها دور عبادة لها احترامها وتوقيرها إذ يكفى أن الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» قد رفض أن يصلى فى كنيسة «القيامة» حتى لا يتخذ بعض المسلمين من بعده ذلك مبررًا لتحويلها إلى مسجد، و(العهدة العمرية) خير شاهد على روح الإسلام تجاه أهل الكتاب.

كما أننى أهمس فى أذن أشقائنا المسيحيين المصريين أن «الأديرة» هى دور عبادة أيضًا للرهبنة والصلاة وبعضها تصل مساحته إلى مئات الأفدنة، ولذلك فهى تدخل فى المساحة الكلية لدور العبادة المسيحية جنبًا إلى جنب مع «الكنائس»، ولقد تحولت كثير من «الأديرة» إلى وحدات إنتاجية مستقلة، وهذا أمر يحمد لها ولا يحسب عليها.

ثانيًا: إن قانون «بناء دور العبادة» الجديد هو إنجاز وطنى ضخم يجب أن تفاخر به حكومة الرئيس «السيسى» وأن يعتز به المصريون جميعًا، خصوصًا أن الحكومات السابقة وقفت عاجزة دونه! ونرجو أن يضع ذلك القانون نهاية لأسباب التحرش الطائفى والأحداث المؤسفة التى تحدث بين حين وآخر، خصوصًا فى «صعيد مصر»، وهى أمور عانى منها المصريون كثيرًا وأسهمت إلى حد كبير فى تشويه صورة الوطن أمام أبنائه فى الخارج، فضلًا عن ردود الفعل لدى كثير من الدول التى ترصد دائمًا المشكلات المصرية وتستثمر الأزمات التى تحدث فيها.

ثالثًا: إن العبرة ليست بالنصوص- وما أروعها- ولكن باقتناع أبناء الوطن بحقيقة التعايش المشترك التى تكاد تصل إلى خمسة عشر قرنًا لا يمكن إهدارها لأسباب تتصل بالجهل أو التعصب أو التطرف.

ولتقم لجان وطنية- مثل بيت العائلة وغيرها- بشرح روح القانون لمواطنينا فى «صعيد مصر» والقرى ذات التاريخ الملتهب بالأحداث الطائفية، حتى يدرك بسطاء الناس من أتباع الدينين أن «مصر» للجميع، وأن حرمة دور العبادة واحدة، وأن الاحترام المتبادل هو جزء من الصيغة التاريخية للوجود المصرى المشترك، لقد قال المعتمد البريطانى «الدون جورست» فى مطلع القرن الماضى: لم أر فى «مصر» مسلمين ومسيحيين، ولكننى وجدت مصريين يذهب أغلبهم إلى المساجد يوم الجمعة، ويذهب الباقى إلى الكنائس يوم الأحد!

إنها «مصر» صانعة الحضارة ورفيق التاريخ وكنانة الله.