من المسؤول عن غياب الديمقراطية؟

تلقيت تعليقين مهمين على مقال الخميس الماضى «السياسة البائسة»، الأول من الأستاذ هشام الهلالى (مترجم مقيم فى السعودية)، تحت عنوان «تعقيب من مواطن»، جاء فيه:

«الدكتور عمرو الشوبكى، تحية تقدير واحترام لكل ما تكتب رغم اختلافى مع بعضه.

ضاعت جملة كانت جوهرية فى مقال السياسة البائسة يا دكتور، وكنت أتمنى مخلصا لو ذكرتها حتى تكتمل صورة التحليل السياسى لموضوع المقال.

لقد ذكرت أن بعض قوى المعارضة الثورية والحقوقية لم تنضج بما يكفى فى إدارة خلافاتها، أو مواقفها ممن يختلفون معهم، والذى ظهر فى موقفهم غير الديمقراطى مع أزمة إبراهيم عيسى الأخيرة مع البرلمان، وهذا صحيح، لكنك يا دكتور لم تذكر السبب فى هذه الظاهرة- وأنت أستاذ التشريح السياسى- وهو أن هذا المجتمع بكل تنوعاته حُرم عقودا طويلة من حقه فى ممارسة الديمقراطية والتعلم، من خلال هذه الممارسة، وبالتالى فهو ضحية لهذا الحرمان. وأتصور أن أرقى المجتمعات ديمقراطية تعرض لكل أمراضنا الحالية فى بداياتها إلى أن وصلت للنضج الذى وصلت إليه الآن.

فكيف نتعلم قواعد وأصول وأخلاقيات الديمقراطية، دون ممارسة حقيقية، تسمح لنا بالتعلم، فكما أن الطفل الذى لم يعط فرصة تعلم المشى والسقوط على الأرض، ثم النهوض مرة أخرى حتى يكتمل تعلمه للمشى، كذلك المجتمعات التى تحرمها نظم الاستبداد من ممارسة حقها فى التعلم والخطأ حتى تصل لمرحلة النضوج، وطبعا لا يمكن نسيان مناهج التعليم الرديئة التى لم تعلمنا شيئا على أصول وأخلاقيات الديمقراطية، كى نخرج أشخاصا أسوياء فى مجتمعاتنا.

إذن يا دكتور، نحن ضحايا ولسنا جناة، ضحايا لنظم سلطوية، تصر على حرمان المجتمع من الممارسة والتعلم، ومن ثم النضج، ونظم تعليم متخلفة لا تربى فينا- ولو نظريا- قيم الديمقراطية (وفى الحالتين هو قرار سلطة). فكيف نلوم المريض على مرضه، ونتجاهل من وفر ظروفا مثالية للإصابة بالمرض.

وإن قلت لى إن المجتمع لابد أن ينتزع حقه فى الممارسة الديمقراطية، ولا ينتظر (تصدُّق) السلطة عليه، فسأقول لك إن من يحاول ذلك يتعرض للتنكيل، ليكون عبرة لمن يحاول بعده.

أرجو ألا أكون أطلت. مع خالص تقديرى واحترامى».

والحقيقة أنى لا أختلف مع جوهر ما قاله الأستاذ هشام، فهو قدم تفسيرا لما ذكرته عن غياب الديمقراطية، وتحدث عن الأسباب التى مهما يكن الرأى فيها، فهى لن تغير الواقع، كما وصفه المقال.

أما المقال الثانى، فهو من الدكتور أحمد الهوبى (اعتاد التواصل والكتابة)، فجاء فيه:

«بخصوص مقالكم الرائع (السياسة البائسة)، فقد أعاد مناقشة أن النخبة المصرية بشقيها المعارض والحاكم تعانى من مشاكل هيكلية وغير قادرة على قيادة المجتمع، فالنظام الحاكم يريد تطبيق نظام نيوليبرالى بجناحه الاقتصادى فقطـ مع تشوهات- وبدون تطبيق الجناح السياسى من حرية الرأى، والفكر، والعقيدة، وقبول التنوع، وحق الاختلاف، فأنتج (نيوليبرالية) مسخا اقتصاديا ومشوهة سياسيا، أما المعارضة، وخصوصا جناحها اليسارى، فعلى النقيض تريد دولة شمولية تتدخل فى حياة الإنسان، من المهد للحد، وفى نفس الوقت تريد ديمقراطية! مع أن أول شروط نجاح الديمقراطية هو الاستقلال الاقتصادى عن السلطة الحاكمة. والذى قرأ تاريخ الديمقراطية يعرف جيدا أنها ظهرت بعد ظهور الطبقة البرجوازية الناشئة عن الثورة الصناعية، فلا ديمقراطية، دون حرية أسواق، لأن هذا ما استقرت عليه الأمم، ونجحت فى تطبيقه، ولو أحيانا بمسحة يسارية، من ضمانات الحد الأدنى للحياة، من تأمين صحى وتعليم.

باختصار: لا نريد اختراع العجلة.. وحفظ الله مصر شعبا وجيشا».