التعددية المقيدة

عرَّف علم السياسة «نظم التعددية المقيدة» بأنها فى جوهرها نظم غير ديمقراطية، ولكنها تسمح بتعددية حزبية وهامش للمعارضة، تتكلم وتنتقد وأحياناً تصرخ، ويمكن أيضاً أن تُتداول السلطة فيما بينها بشرط ألا تمس الأسس أو المؤسسات التى يقوم عليها النظام.

وهى تختلف عن نظام الحزب الواحد الذى لا يسمح بأى ممارسة للسياسة خارجه، مثلما هو الحال فى الصين أو مصر فى الستينيات، ومعها معظم دول العالم الثالث، وعن النظم الديمقراطية التى تعرف تداولاً للسلطة والتعددية الحزبية على أرضية الدستور والقانون وليس أى سلطة أخرى.

وقد تحوَّلت مصر منذ عام 1976 من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية المقيدة؛ فأعلن الرئيس السادات قراره بإنشاء 3 أحزاب سياسية حدَّد رؤساءها بنفسه، وحين قرر أن يُغيِّر اسم حزب الدولة الحاكم عام 1978 من «حزب مصر العربى الاشتراكى» إلى «الحزب الوطنى الديمقراطى» هرول كل أعضاء الحزب الأول ونوابه إلى الحزب الجديد الذى قاده الرئيس. صحيح أن حزب الوفد انتزع شرعيته بحكم قضائى إلا أنه جمَّد نفسه نتيجة منع بعض قيادات الحزب التاريخية من ممارسة العمل السياسى بقانون أصدره السادات واستفتى عليه الشعب.

واستمر جوهر نظام التعددية المقيدة طوال عهد مبارك بهامش أكبر مما كان موجوداً فى عهد السادات، وسمح للأحزاب السياسية بالتواجد وزيادة عددها دون أن يسمح لها بتداول السلطة فيما بينها أو مع الحزب الحاكم.

وشهدنا فى المنطقة العربية، وفى كثير من دول العالم، نظام التعددية المقيدة؛ فالمغرب على سبيل المثال فيها نظام هو الأكثر تقدماً بين نظم التعددية المقيدة، بل يصفه البعض بأنه نظام يتحول نحو الديمقراطية؛ لأنه مسموح فيه بتداول السلطة بين الأحزاب السياسية دون المساس بسلطة الملك وصلاحياته، كما عرفت تركيا عقب تأسيس جمهوريتها عام 1923على يد بطلها القومى مصطفى كمال أتاتورك نظام الحزب الواحد حتى عام 1946، ثم تحوَّلت إلى نظام التعددية المقيدة لعقود طويلة، وسمحت بتعددية حزبية مقيدة تداولت فيها السلطة بين الأحزاب العلمانية التى ترعاها المؤسسة العسكرية، واستبعدت أحياناً بالقوة الخشنة والانقلابات العسكرية أى أحزاب سياسية على أرضية إسلامية أو محافظة، وذلك حتى وصول أردوغان للسلطة عام 2002 وإعلانه الالتزام بمبادئ العلمانية والجمهورية التركية.

أما إيران فقد عرفت نظام تعددية مقيدة يسمح بتنافس وتداول للسلطة بين إصلاحيين ومحافظين على أرضية نظام ولاية الفقيه، أى أن مرشد الثورة (رجل الدين الحاكم بأذرعته الممتدة داخل مؤسسات الدولة) وصلاحياته المطلقة هى التى تضع الإطار الذى لا يمكن لأى تيار أن يتجاوزه داخل النظام الإيرانى حتى لو تداولوا السلطة فيما بينهم.

والمؤكد أن نظم التعددية المقيدة لم تخلق ديمقراطية كاملة، ولكنها خلقت نظماً أكثر حيوية وكفاءة من نظام الصوت الواحد أو نظم التعددية المقيدة الشكلية التى لا تسمح بأى تنافس حقيقى من أى نوع.

معضلة المشهد السياسى الحالى فى مصر أنه انتقل من نظام التعددية المقيدة الذى حمل بذوراً للتنافس وتداول السلطة على أرضية النظام القائم، إلى تعددية شكلية ومرشحين للرئاسة يخصمون من رصيد النظام، خاصة إذا قارنَّاه بنظم التعددية المقيدة من حولنا.