بقلم/عمرو الشوبكي
تلقيت عشرات الرسائل على بريدى الإلكترونى تعليقاً على مقال «ما قبل الحكم» الذى كتبته الأسبوع الماضى عن قضية رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، الدكتور إسماعيل سراج الدين، إحدى هذه الرسائل جاءت من واحد من النابهين المصريين ممن يعملون فى مجال الرقابة على البنوك فى أمريكا وجاء فيها:
الدكتور إسماعيل سراج الدين، الحاصل على الدكتوراه من هارفارد فى ستينيات القرن الماضى، أمضى ثمانية وعشرين عاما فى البنك الدولى حتى أصبح نائبا لرئيس البنك، غنى عن المنصب والوجاهة والمال. كان بإمكانه بعد التقاعد أن يكون استشاريا فى أحد بيوت الخبرة العالمية يتقاضى ملايين الجنيهات، أو لدى حكومة أو شركة كبرى، ترك كل هذا لخدمة مصر، ونجح باقتدار فى أن يخلق منارة فى وسط الظلمات. أمثال الدكتور سراج الدين هم حلقات الوصل القليلة المتبقية لمصر، لربطها بالعالم المتقدم. هؤلاء بتعليمهم وخبراتهم واتصالاتهم قادرون على إلحاق مصر بركب الحضارة.
أنفقت السعودية المليارات على بعثات طلابها فى الغرب، خاصة فى عهد الملك عبدالله، رحمه الله، لخلق جيل مماثل للدكتور إسماعيل سراج الدين، ولم تجن ثمارها بعد. ما حدث مع الدكتور إسماعيل إنذار لأى مصرى يفكر فى خدمة بلاده فى يوم من الأيام. المؤسف أن أحد أدبائنا ساهم فى هذه الحملة، أملا أن يأخذ منصبه. ذكرتنى تلك المأساة بالهند، التى تشارك مصر فى طرد الكفاءات.
المأساة الهندية تمثلت فى «تطفيش» الدكتور رغورم راجا Raghuram Rajan من رئاسة البنك المركزى الهندى، رغم أنه من أفضل الاقتصاديين فى العالم، تنبأ وحذر من الأزمة الاقتصادية الأمريكية، أستاذ اقتصاد فى جامعة شيكاجو، وحضرت له ندوة على هامش اجتماعات البنك الدولى، أثناء انتدابى فى وزارة الخزانة الأمريكية، وأبهرنى علمه واحترام الجميع له. الدكتور Rajan قرر أن يقبل وظيفة محافظ البنك المركزى الهندى، واستطاع أن يجعل السياسة النقدية مستقلة، قلل التضخم المزمن فى الهند، وكان على وشك هيكلة البنوك الهندية الحكومية، إلى أن نجح رئيس الوزراء المتطرف، مودى، فى الانتخابات واصطدم به لرفضه أن تخدم السياسة النقدية سياسة مالية متهورة، واصطدمت هنا المهنية والكفاءة مع الغوغائية وسياسات قصيرة النظر. استقال الدكتور Rajan وأصبح نائب رئيس BIS المؤسسة العالمية لتنظيم وتحسين أداء البنوك المركزية!!
على عكس الهند ومصر سنجد الصين وكوريا الجنوبية، حيث، يربطون أبناءهم بوطنهم الأم. الصين تمنح صلاحيات ورواتب مماثلة لما يحصل عليه الصينى فى الغرب حتى يعود لوطنه بعيدا عن اللوائح والبيروقراطية. من المذهل أن يستطيع موظف عام أخذ مديره للنيابة فى مصر، فى أمريكا الموظف يقدم شكوى دخل الجهاز، وفى كل جهاز جهة مستقلة تحقق فى اتهامات الاختلاس، الفساد، أو التميز الوظيفى، وإذا وجدت مصداقية للشكوى يتم تصعيدها إداريا أو جنائيا. ذات مرة سُئل الدكتور محمد العريان، الاقتصادى المصرى العالمى، فى قناة بلومبرج الاقتصادية، أثناء الثورة المصرية: هل تفكر فى منصب وزارى فى مصر؟، قال: «بالطبع لا»، استغربت من رده ولكن أدركت أنه محقا اليوم.
أرسل تعليقك