قالوا عن الأقباط

مَن نشروا شريط الكراهية فى حق الأقباط، وترجموه فى قتل وتهجير، قدموا رواية سياسية مليئة بالانتقام والتحريض، ليستهدفوا بها كل قبطى ويضعوه فى دائرة الاتهام. هذه الرواية رددها كل المتطرفين، ومعهم بعض الأصوليين المتشددين، حتى لو كانوا ضد القتل والتهجير، إلا أنهم أيضا رددوا جانباً من المعانى التى قالها الدواعش وحلفاؤهم فى شريطهم المشؤوم.

ولأن لدينا نظاماً بلا سياسة ولا سياسيين، ويعمل بطريقة رد الفعل، وبرلماناً مشغولاً بإسقاط عضوية نوابه المعارضين والاشتباك مع المؤسسة الصحفية الأعرق والأكبر (الأهرام) وإهدار القانون وأحكام القضاء، فإن هذه المقولات التى رددها إرهابيون لم تجد حتى مَن يرد عليها، حتى صارت نغمة سائدة فى أوساط كثيرة، واكتفى البعض بالكلام البديهى أو الساذج بأن الإرهاب يستهدف الجميع، وأن الإسلام برىء من الإرهاب، وأن الدولة لا تميز بين المسلمين والمسيحيين، وجُمل عن المؤامرات الدائمة على مصر.

قال دواعش القتل والفكر عن الأقباط إنهم جماعة سلطة وأذرع النظام الحالى، وإنهم فئة سياسية باغية، قبل أن يكونوا طائفة دينية، ووضعوهم فى نفس مرتبة النظم التى يحاربونها ويصفونها بـ«النظم الطاغوتية والمرتدة»، واعتبروا أقباط مصر امتداداً للصليبيين فى الخارج ونظام السيسى فى الداخل، ولم يكتفوا ببث الكراهية السياسية، إنما روّجوا لخطاب حقد اقتصادى واجتماعى، وصف المسيحيين بأنهم يسيطرون على 40% من الاقتصاد المصرى (كلام فارغ)، ثم انتقل بعد ذلك إلى خطاب كراهية طائفى حين بث صوراً لمظاهرات مسيحية، خرجت منها هتافات طائفية متطرفة، كرد فعل لاعتداءات تعرضوا لها.

والحقيقة أن المسيحيين ليسوا بأى حال جماعة سلطة، فهم غير موجودين فى كل الأجهزة الأمنية التى لها اليد العليا فى إدارة البلاد، فكيف يمكن اعتبارهم جماعة حكم تدير وتسيطر؟ صحيح أن بينهم متعصبين، ولكن ليس بينهم أعضاء فى تنظيم إرهابى، ولم يقتلوا ولم يُفجِّروا ولم يذبحوا، وظل ولاؤهم لعقيدة محبة وسلام ولوطن جامع لكل أطيافه.

يقيناً هناك خط اتخذته القيادة الرسمية للكنيسة بدا مؤيداً للنظام الحاكم، وحاشداً لبعض الأقباط فى سفريات الرئيس، وهو أمر استغله المتشددون ليحصروا المسيحيين كلهم فى خانة التأييد والدعم الكامل للسلطة، واعتبروهم جماعة حاكمة، وبالتالى حمَّلوهم أى مظالم تعرض لها المسلمون، والحقيقة أن هذا كلام مغلوط، واختزال للمظالم على أساس طائفى، فإذا كان من الوارد الاختلاف مع الطريقة التى يتعامل بها الحكم وتتعامل بها قيادة الكنيسة الوطنية المصرية (الشامخة والصامدة) مع النظام الحالى، والإصرار على أن الجميع تابع ومؤيد، حتى إن واحداً من كبار الأساقفة المحترمين شديدى العمق والانفتاح ذكر لنا- فى لقاء جمعنا به مع عدد من الأصدقاء المسيحيين، عقب جريمة الكاتدرائية- أن هؤلاء الشباب الذين تظاهروا ورفعوا شعارات ضد النظام ليسوا أقباطا، وكان ردى (الذى وافقنى عليه أصدقائى المسيحيون) أنهم أقباط، وأن من الطبيعى أن يكون هناك تنوع داخل المسيحيين، وأن الصورة الذهنية عنهم باعتبارهم جماعة حكم مؤيدة يجب أن تتغير، ولا بأس أن يكون بين المسيحيين كثير من المؤيدين وقليل من المعارضين، ولكن تصويرهم على أنهم كلهم جماعة مؤيدة تقف فى طابور الصباح تؤيد وتبارك أمر فى غاية الخطورة.

لقد قدم كثير من الأقباط التأييد للحكم، فى نفس الوقت الذى لم يجدوا فيه أى تغيير فى واقعهم، إنما وجدوا مزيداً من التمييز ومزيداً من الاعتداءات، التى لم تحدث فقط فى سيناء لخصوصيتها، إنما امتدت إلى خارجها، سواء فى المنيا أو غيرها.

كذبة كبيرة أن كل أقباط مصر مؤيدون، وكذبة أكبر أنهم شركاء فى أى جرائم حدثت، إنما هى تقديرات سياسية للبعض تدفعهم للتأييد، وفى نفس الوقت فإن حرص الحكم على تصويرهم إعلامياً وسياسياً على أنهم جماعة مؤيدة أمر أضر بالنظام والأقباط معا.

قال دواعش القتل والفكر أيضا إن «30 يونيو» صناعة مسيحية، لأنهم يكرهون الإسلام والحكم الإسلامى، وهى كذبة أكبر من كل الأكاذيب السابقة، فقضية الحب والكره لا مكان لها فى دولة القانون، فمن حق المسيحيين أن يكرهوا الإخوان المسلمين وخطاب الإسلام السياسى مثلما يفعل كثير من المسلمين، وعلى ممثلى هذا التيار أن يسألوا أنفسهم: لماذا يكرهوننا؟ لماذا لم يؤيد المسيحيون فى العالم العربى أى حكم رفع رايات إسلامية وخلط الدين بالسياسة؟ والإجابة لأنهم تعرضوا فى عصره لانتهاكات لا حصر لها، كما أن المسيحيين مثل غالبية المسلمين رفضوا حكم الإخوان.

هل واجه الأقباط الإخوان بالعنف والإرهاب؟ هل أنشأوا تنظيماً لاغتيال قادة التيارات الإسلامية مثلما يفعل الدواعش وحلفاؤهم الآن؟ أم نزلوا فى الشوارع، فى مظاهرات سلمية تطالب برحيلهم؟ الإجابة الثانية بالتأكيد هى الصحيحة.

أقباط مصر ليسوا جماعة حكم، وليسوا فى السلطة حتى نحاسبهم على أخطائها، وهم خرجوا، لأول مرة منذ عقود طويلة، إلى الشوارع دفاعاً عن وطنهم وطلباً للحرية والعدالة، سواء فى 25 يناير أو 30 يونيو، ولا يجب استغلال ضعفهم النسبى- فى ظل واقع عربى يعانى وجود دول فاشلة وتنظيمات إرهابية- فى إظهارهم جميعا (وليس أغلبهم) فى مظهر المؤيد والمبايع، لأن بداخلهم تنوعات المجتمع ككل من مؤيدين ومعارضين وأثرياء وفقراء، ولا يجب تأميم هذا التنوع لصالح أى نظام حكم.