ما قبل قرض الصندوق

عكس الموقف من قرض صندوق النقد الدولى توجهين: الأول يرفض من حيث المبدأ مبدأ الاقتراض من المؤسسات الدولية ويطالب بالاعتماد على النفس، والثانى لا يرفض من حيث المبدأ قرض الصندوق إذا دعت الحاجة إلى ذلك ونتيجة احتياج حقيقى.

والحقيقة أن مشكلة قرض صندوق النقد تكمن فى أنه سيأتى فى وقت لم تحل فيه جوهر المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، وكان يجب أن تبدأ الدولة فى حل ولو جانب منها، وتنفيذ وعودها فى الإصلاح الإدارى والاقتصادى التدريجى.

والحقيقة أن الظرف الاقتصادى الحالى سيصعب من فرص قرض الصندوق فى تقديم حلول جذرية لمشاكل الاقتصاد المصرى، فهناك انخفاض فى مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 22% إلى 16.4%.. وتراجع فى قيمة الصادرات الصناعية بنحو 60 مليار جنيه وهو رقم كبير مقارنة بما كان عليه الحال فى نهايات العقد الماضى، كما توقفت حوالى 40 % من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج بسبب مشاكل الإدارة أساسا، كما تراوحت أرقام المصانع المتوقفة ما بين 1900 مصنع و4000 مصنع متعثر، وهو رقم كبير وغير مسبوق.

والحقيقة أن مصر لم تحتج إلى قروض حين شهدت فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر أكبر حركة تصنيع وطنى فى تاريخها المعاصر واعتمدت بشكل أساسى على القطاع العام وعلى قلاع صناعية ضخمة فى المحلة ونجع حمادى وحلوان وغيرها، وكان هناك منتج وطنى مسيطر على السوق المحلية وينافس خارج الحدود، أما الآن فقد يكون القرض مطلوبا، ولكننا ننسى أن جوهر مشكلتنا فى تراجع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى كما تراجع حجم الاستثمار المحلى والأجنبى بصورة كبيرة فى السنوات الثلاث الأخيرة، وهنا سيصبح السؤال الأول: كيف نعيد الاستثمار الغائب إلى مصر؟.. هل نجحنا فى إعادة الحياة لقلاعنا الصناعية الكبرى من شركات غزل أو صناعة سيارات؟.. هل لدينا خطط قابلة للتنفيذ، وليست على الورق، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار الأجنبى واستعادته مرة أخرى أم لا؟

فى الحقيقة إن مصر تحتاج إلى خطة فورية لإصلاح أوضاعها الاقتصادية فى ظل مواردها المحدودة، فإصلاح الجهاز الإدارى الذى يقود ما تبقى من مؤسساتنا الصناعية الكبرى لم نقم به بعد، وتقديم دراسات جدوى للسوق المحلية والعالمية لمعرفة ما هى الصناعات التى يمكن أن نحقق فيها اختراقات عالمية مازال أمراً غائباً.

الواقع أن القرض سيأتى فى وقت لم نقم فيه بواجبنا (Homework) تجاه أى إصلاحات مطلوبة وجراحية لواقعنا الاقتصادى والإدارى، وهى أمور ليست فى معظمها لها علاقة بقرض صندوق النقد أو بنقص الموارد، إنما تحتاج إلى إرادة سياسية لتصحيحها قبل البدء فى الحصول على أى قروض.

قرض صندوق النقد كان يمكن تفهم دوافعه لو كنا بدأنا إصلاحاً اقتصادياً فى مساحة أخرى غير إلغاء الدعم ورفع الأسعار، وتتعلق بتحديث الإدارة ولو فى الصناعات الحيوية أو ذات الأولوية وجذب الاستثمارات الأجنبية قبل القروض الأجنبية.