مصداقية التعداد العام

المصداقية والدقة العملية واعتراف كل الدوائر الأكاديمية في العالم بدقة الأرقام والإحصاءات المصرية هو أهم إنجاز علمي، نجح اللواء أبو بكر الجندي وكوكبة من معاونيه اساتذة الإحصاء المصريين في تحقيقه على مدى السنوات الأخيرة بدونه ما كان يمكن لجهاز التعبئة العامة والإحصاء إنجاز أول إحصاء إلكتروني في مصر، يحدد على نحو قاطع عدد السكان وخصائصهم وعدد المباني في كل شارع وحارة وقرية وصولا إلى جميع المدن وعواصم المحافظات، كما يحدد أعداد الوحدات السكنية والمنشآت العامة في كل مبنى مصري بدقة متناهية، مكنت صاحب القرار من الحصول على وصف رقمي دقيق لصورة مصر السكانية والاقتصادية ، وساعدته على معرفة مشاكل بلاده وتحديد أولوياتها الصحيحة عن حلول ناجحة لمشكلاتها المتراكمة.

والأمر المؤكد أن الأرقام المحايدة التي خرجت بها بحوث الغلاء والتضخم وبحوث إنفاق الأسرة التي أظهرت ارتفاع مستوى التضخم إلى حدود تجاوزت 34% هو الذي أكسب الأرقام المصرية مصداقيتها الأكاديمية ، وأكد قدرة أجهزة الإحصاء المصرية على أن تكون أجهزة علمية محايدة تتبع قواعد الإحصاء العلمي الدقيق بصرف النظر عن الميل المتزايد لدى أجهزة الدولة التنفيذية لتحسين الصورة على حساب الحقيقة ، وهو الذي ولد الثقة في كثير من مواقف الدولة وجعل المجتمع المدني أكثر احتراما لهذه القرارات لإدراكه أن باعثها الأول هو الرغبة في معرفة أبعاد الحقيقة والحرص على قيام خطط الإصلاح على أسس علمية صحيحة.

ولهذه الأسباب يصدق الجميع الدولة عندما تؤكد أن التضخم سوف ينخفض قبل نهاية هذا العام في حدود 30% ، وسوف ينخفض 30٪مرة ثانية ليصبح في نهاية عام 2019 في حدود 10% بدلاً من 34%، وهذا ما يؤكده أيضاً صندوق النقد والبنك الدولي وجميع المؤسسات الاقتصادية الدولية المحايدة التي تؤكد زيادة حجم الاستثمارات في مصر من 6.6 مليار جنيه إلى 10 مليارات قبل العام المقبل وزيادة إيرادات السياحة إلى 4.5 مليار ترتفع إلى 10 مليارات العام المقبل وزيادة إيرادات النقد الأجنبي بما يزيد على حجم الاحتياجات المصرية ويرتب فائضا يزيد على 36 مليار دولار هو أعلى رقم وصلت إليه احتياطيات النقد الأجنبي حتى الآن.

أعرف أن هناك قولا دارجا ربما يكون صحيحا يقول إن الناس لا تأكل أرقاما، ولكن الأمر المؤكد أن الناس تأكل أرقاما بالفعل إن كانت أرقاما صحيحة يؤكد التطبيق العملي نزاهتها ودقتها ومصداقيتها.

لقد أكد إحصاء عام 2017 أن عدد سكان مصر يصل قرابة 105 ملايين نسمة كما أكد حقيقتين مهمتين آثر الرئيس السيسي تسليط الضوء عليهما لخطورتهما المتزايدة أولاهما الحجم الهائل لعدد الشقق الفارغة التي يمكن أن تساعد في حل جذري لمشكلة الإسكان لو تم شغلها تمليكا أو إيجارا ، وفي الخارج تفرض جميع الدول الضرائب على الشقق الخالية بأكثر من قيمة الضرائب على الشقق المشغولة حتى لا تبقى هناك شقة خالية وهو أمر مطلوب في مصر. وثانيتهما العدد الضخم للزوجات الصغيرات اللاتي تقل أعمارهن عن 12 عاما بما يشكل ضررا بالغا على الفتاة المصرية التي تزوجت كرها دون السن الصحيحة. وهما أمران يحتاجان إلى تشريعين عاجلين يصححان هذه الأخطاء البالغة في أسرع وقت ممكن.