فى سياسات ترامب!

لايبدو أن الأمر التنفيذى الجديد المتعلق بمنع المهاجرين من ست دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، الذى أصدره الرئيس الامريكى ترامب أخيرا، ويرفع العراقيين من قائمة الحظر سوف ينهى المشكلات الكثيرة التى علقت قراره التنفيذى الاول بعد صدور حكم قضائى أيدته المحاكم الاستئنافية يمنع تنفيذه لانطوائه على نوع من التمييز السلبى ضد المسلمين يرفضه الدستور الامريكي،
ورغم ان إدارة ترامب تعتقد ان الامر التنفيذى الجديد الذى أتاح لحاملى بطاقة الاقامة الخضراء والحاصلين على تأشيرات دخول مسبقة دخول الولايات المتحدة، إلا ان الخبراء والقانونيين يعتقدون ان الامر الجديد ينطوى ايضا على التمييز السلبى نفسه الذى انطوى عليه الامر التنفيذى الاول، وانه فقط يمنع دخول مواطنى ست دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة بدلا من سبع بما يؤكد وجود تمييز سلبى يرفضه الدستور الامريكي.بينما تعتقد إدارة ترامب ان من حقها منع دخول قادمين جدد إلى الولايات المتحدة لايحملون تأشيرة دخول لان ذلك المنع يدخل فى نطاق سلطة الرئيس واجهزته التنفيذية حماية لأمن الولايات المتحدة.

ويعارض الديمقراطيون الامر التنفيذى الثانى الذى صدر بعد شهر من الامرالتنفيذى الاول الذى علق القضاء تنفيذه رغم تأكيدات سلطات الامن الداخلى بان المنع يسرى فقط على الذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول، بينما يعتبر الديمقراطيون إضافة إلى عديد من جماعات المجتمع المدنى ان الامر التنفيذى الجديد لم يتغير فى جوهره عن الامر التنفيذى الاول لانه يمنع افرادا من دخول الولايات المتحدة على اساس التمييز الديني،كما يعتقدون ان الامرالتنفيذى الجديد سوف يواجه نفس العقبات والمشكلات امام القضاء الامريكي،وأكدت صحيفة نيويورك تايمز ان الامر التنفيذى الجديد الذى اصدره الرئيس ترامب يناقض احكام الدستور الامريكي، عكس إدارة ترامب التى ترى ان منع دخول مواطنى الدول الست يدخل فى سلطة الرئيس ترامب ما داموا لايحملون تأشيرة دخول مسبقة.

ولاتزال معظم الجاليات المسلمة فى الولايات المتحدة تعتبر الامر التنفيذى الجديد عدوانا على حق دستورى واضح وإهانة لعشرات آلاف من مواطنى هذه الدول الست الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأفنوا عمرهم فى خدمة البلاد وقدموا تضحيات ضخمة، وتجتاح معظم مدن الولايات المتحدة مظاهرات كبيرة بعضها يناصر قرار ترامب وبعضها يعترض على القرار فى اشارة واضحة الى حجم الانقسام الخطير فى المجتمع الامريكى بسبب سياسات ترامب فى الهجرة.