ليس أمرا طارئا!

ثمة ما يؤكد ان الانخفاض المتتابع فى اسعار الدولار إزاء الجنيه المصرى يعود إلى جدوى السياسات الاقتصادية والمالية التى إتخذتها مصر منذ تعويم الجنيه، بأكثر مما يعود إلى عوامل خارجية طارئة يمكن ان يعود بعدها سعر الدولار إلى الارتفاع، كما يتمنى بعض الحائزين على الدولار والمضاربين عليه فى السوق السوداء الذين يعتصرهم الان قلق بالغ من استمرار انخفاض السعر لانه سوف يكبدهم خسائر مهولة وهذا ما حدث بالفعل، وما تؤكده كل التقاريرالإخبارية التى تتحدث عن تدفق ضخم وغير مسبوق خاصة فى صعيد مصر على البنوك للتخلص من الدولار.

ويدخل ضمن هذه العوامل،الزيادة المضطردة فى حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى عادت إلى البنوك بعد ان كان أغلبها يتسرب إلى السوق السوداء عبر وسطاء ينتمون فى الاغلب إلى جماعة الإخوان المسلمين، يتحصلون عليها من المنبع فى المهجر!، بعد أن قطعت الحكومة الطريق على هؤلاء عندما قررت تعويم سعر الصرف من أعلى نقطة وصل إليها سعر الدولار أملا فى ان يصحح السوق نفسه بنفسه، وهذا ايضا ما حدث بالفعل، عادت التحويلات الى البنوك بمايقرب من مستواها السابق..،ومن المؤكد ان خفض الواردات بسبب تكدس مخازن التجار بكل أنواع السلع إلى حد الإكتظاظ سواء فى ذلك السيارات او السلع الهندسية والالكترونية بل والسلع الغذائية يشكل عاملا ثالثا مهما فى انخفاض سعر الدولار،سوف يتواصل أثره البالغ الاهمية على السوقين الاقتصادية والمالية نظرا لرغبة المستوردين فى التخلص من هذا المخزون الضخم فى وقت ضعفت فيه قدرة المستهلك على شراء هذه السلع المعمرة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة!.

وبالطبع فإن ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية إلى ما يربو على 26مليار دولار إضافة إلى عدد من التقارير الاقتصادية العالمية المحايدة التى تؤكد الفرص المتزايدة لنمو الاقتصاد المصري، أثمر كثيرا فى تهدئة السوق وزاد من يقين المصريين بقرب انفراج الازمة..،وإذا كان بعض المشتغلين بأمورالاقتصاد والمال يتساءل: ماهوالسعرالعادل للدولار إزاء الجنيه ومتى نصل اليه؟!،فإن السؤال الاهم الذى ينتظر غالبية المصريين إجابة واضحة له،ماذا لو استمر جشع التجار وبقيت الاسعار على حالها رغم انخفاض سعر الدولار..،أظن ان الإجابة الصحيحة سوف تتوقف على مدى قدرة الحكومة على أن تتعامل بحسم واضح مع هؤلاء المتربحين حراما على حساب غالبية المصريين.