أكثر فطنة وحذرا

ينبغي ان تلتزم الحكومة في ظل هذه (الشدة) التي يمر بها المجتمع المصري المزيد من الفطنة والحذر واحترام حقوق المواطنين والتخفيف عن كاهلهم قدر المستطاع،في ظل تفاقم غلاء الاسعار الذي يزيد من وطأته جشع التجار وضعف قدرة الحكومة علي ضبط الاسعار لنفور سياساتها من فرض تسعيرة جبرية تؤدي عادة إلي شح السلع في الاسواق والإضرار بجودة المنتج، وانتشار رقعة السوق السوداء، إضافة إلي افتقادها القدرة علي تطبيق نظام واضح يحدد هوامش ربح عادلة في السلع الاساسية والضرورية كما فعلت مع السكر!.

ولا نفهم حتي الآن لماذا تتردد الحكومة في إعادة تنشيط جمعيات التعاون الاستهلاكية علي أسس جديدة تعطي مسئولية إدارة هذه الجمعيات لملاكها أصحاب الاسهم في كل حي كما هو حادث في الكويت، رغم انه لا حل دائما في مواجهة جشع التجار المصريين سوي تنشيط هذه الجمعيات وربطها بمراكز الانتاج مباشرة، وحسن تنظيم إدارتها، لان الاهتمام بهذه الجمعيات يشكل حجر الزاوية الوحيد واداة الحكومة الرئيسية في تنظيم السوق المصرية بما يمكن المستهلكين من الحصول علي سعر عادل. وأظن انه في هذا المعترك الصعب الذي تخوضه مصر الآن يتحتم علي الحكومة ان تلزم كل مؤسساتها، ابتداء من الامن والشرطة والمرور إلي باقي إدارات الخدمات في الدولة حسن معاملة الجمهور، وان تفصل ذلك في مدونة سلوك تحدد واجب المواطن ومسئولية كل موظف والمدة الزمنية التي تتطلبها كل خدمة ولغة التخاطب الجديدة مع الجمهور التي تشعر المواطن انه اهل للاحترام وربما يكون من واجب الحكومة في هذه الظروف العصيبة ان تراجع بعض رسوم خدماتها التي تصاعدت أسعارها بصورة غير عادلة تحاكي جشع التجار!.

ان أبسط حقوق المواطن المصري الذي يتحمل صابرا كل هذه المصاعب ويدفع راضيا كل يوم هذه التضحيات الجسيمة من الشهداء الأبرار فداء لوطنه والتزاما بالصالح العام ويتعايش مختارا مع هذه الظروف العصيبة ان يستشعر في معاملة أجهزة الدولة له خطابا جديدا يلزم الحكومة احترام آدميته وحقوقه وحسن معاملته كمواطن له كل حقوق المواطنة دون تمييز مع الالتزام الكامل بتطبيق حكم القانون علي الجميع..،وما من شك ان (الشدة)التي تمر بها مصر الآن يمكن ان تشكل حافزا للجميع علي حسن التضامن والتكامل والتكافل بما يساعد الجميع علي تخفيف آلام الجميع ويزيد من تماسك المجتمع وقوته كي يعبر هذه الشدة بأمان.