قانون إسرائيلى أشد صرامة للجمعيات الأهلية

رغم موافقة قادة تحالف الليكود فى اجتماع أخير على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى تمويل بعض الحكومات الأجنبية الجمعيات الأهلية فى اسرائيل خاصة جماعات حقوق الانسان، ورغم اصرار رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو على اصدار قانون للجمعيات الأهلية أكثر صرامة يعطى للدولة الحق فى مساءلة الجمعيات عن مصادر تمويلها الخارجية وأوجه انفاق المساعدات المالية التى تأتيها من حكومات اجنبية ونظام قبول هذه المساعدات وقيدها والإعلان عنها بدعوى أن هناك حاجة ماسة لدراسة مدى تدخل الحكومات الخارجية فى سياسات اسرائيل الداخلية وتنظيمها لانشطة سياسية تستهدف منظمات حقوق الإنسان التى يعتمد معظمها على مساعدات تأتيها من حكومات أجنبية ـ فإنه لايزال اللغط الشديد يحيط بهذه القضية, البعض يتهم رئيس الوزراء باختلاقها للتغطية على اتهامات الفساد التى تطوله وزوجته سارة فى ثلاث قضايا خطيرة رغم تأكيدات الشرطة ان هناك لائحة اتهام جاهزة تحوى أدلة دامغة تدين رئيس الوزراء الاسرائيلى بالفساد خاصة فى قضية شراء سفن وغواصات من المانيا تقاضى عنها نيتانياهو رشوة ضخمة!

وبرغم أن ايا من الصحف الموالية لرئيس الوزراء نيتانياهو او الدوائر الوثيقة الصلة بالحكم لا تشير من قريب أو بعيد إلى هؤلاء الذين لهم مصلحة مباشرة فى اقصاء نتنياهو عن الحكم الآن، فإنه لم يعد سرا أن الرئيس الامريكى ترامب يعتقد ان رئيس تحالف الليكود سوف يكون العقبة الرئيسية امام «صفقة القرن» مشروعه الضخم لاقامة سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين عكس محمود عباس الذى يتوافق مع الرئيس الامريكى على خطوط الاساس العريضة لحل المشكلة الفلسطينية .

لكن الحقيقة التى بات من الصعب انكارها ـ هكذا تقول الصحف الاسرائيلية ـ هذا الحجم الضخم المتزايد لتدخل القوى الخارجية فى الشئون الداخلية للدول ,سواء من خلال أدوات التجسس كما حدث فى انتخابات الرئاسة الامريكية حيث تؤكد جميع اجهزة التخابر والمعلومات الامريكية ان الكرملين تدخل بصورة مباشرة لترجيح كفة الرئيس ترامب على منافسته الديمقراطية هيلارى، أو من خلال المعونات الاجنبية التى تقدمها الدول للجمعيات الاهلية، بما فى ذلك جمعيات حقوق الانسان ، وقد شهدنا فى مصر صورا مباشرة للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى ونشر الفوضى البناءة تحت ستار حقوق الإنسان!

وسواء كان الباعث لدعوة رئيس الوزراء الاسرائيلى لإنشاء قانون أشد صرامة للجمعيات الاهلية سياسيا يلزمها أن تعلن أمام مسجل رسمى وفى نشراتها الرسمية حجم التبرعات التى تتلقاها من حكومات اجنبية واوجه انفاقها أو كان هدف نيتانياهو هو مجرد الشوشرة على قضية فساده, فإن الواقع الدولى الراهن يؤكد أن التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول جاوز حدوده وبات ضروريا أن يكون له سقف وحدود، وأن الجمعيات الأهلية تشكل أهم الأبواب التى ينفذ منها تأثيرات قوى الخارج إلى صفوف النخبة الوطنية بصورة مباشرة وتحت شعارات يمكن أن يقبلها المجتمع المحلى.

وإذا كانت الولايات المتحدة تشكو علنا من التدخل الروسى كما تشكو بلاد كثيرة من التدخل الامريكى السافر، فضلا عن عديد من الدول المتوسطة تمارس الأمر نفسه مع الدول الصغيرة, يصبح ضروريا تقنين الأمور على مستوى دولى يجعل عدم التدخل فى الشأن الداخلى أمرا واجب الاحترام، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بما يجعل التمويل الخارجى للجمعيات الاهلية الوطنية تحت رقابة الدولة واشرافها المباشر فى إطار قانونى سليم يرعى الأهداف النبيلة للعون الإنسانى .

لكن ما يستحق التدقيق والسؤال بالفعل هو, ماذا سوف يكون رد فعل الكونجرس والإدارة الامريكية على توجه نيتانياهو الجديد؟! وهل سيأخذ الكونجرس من نيتانياهو الموقف المتشدد نفسه الذى أخذه مع مصر عندما طالبت قبل عدة سنوات بحق الدولة المصرية فى رقابة التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية, وسألت بعض الجمعيات الاهلية المصرية عن مصادر تمويلها ,أم ان المعايير المزدوجة لا تزال بحكم الكونجرس والإدارة الامريكية, تمنعها من رؤية الأبعاد الموضوعية للقضية حتى بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لمخاطر التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية, لكن الأكثر أهمية من ذلك اعتراف المجتمع الدولى، بما فى ذلك اسرائيل، بأحقية الدولة الوطنية فى أن تراقب مصادر تمويل جمعياتها الأهلية بعد أن توغل التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى للدول إلى حد يكاد ينهى استقلالها ويهدد استقرارها .