استرداد أراضى الدولة !

باستثناء بعض العقبات الصغيرة، تواصل لجان استرداد أراضى الدولة عملها على قدم وساق فى 72 محافظة من خلال لجنة المحافظة
التى يرأسها المحافظ ويشارك فى عضويتها قائد المنطقة العسكرية ومدير الأمن، تقوم بحصر وقائع الاعتداءات فى كل محافظة والتثبت من صحتها وتسجيل مساحاتها على وجه التحديد، وتمييز الأراضى المستثمرة زراعيا على نحو جيد، تنفيذا للأمر الجمهورى الذى ينص على عدم المساس بأى زراعات جادة ومستمرة.

 وإعادة تسعيرها من خلال لجان متخصصة وفقا لنظام شفاف يراعى أسعار الأراضى فى كل منطقة دون واعطاء الفرصة لواضع اليد كى يوفق أوضاعه فى إطار نظام مالى واضح يلزمه بدفع 52 فى المائة من القيمة المقررة مع الالتزام بسداد الباقى وفقا لأقساط محددة دون مماطلة.

ويمتنع على لجان الاسترداد المساس بالمساكن الخاصة للأفراد وتكون أولوية الاسترداد للمساحات الكبيرة مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ويدخل فى نطاق مهام هذه اللجان إعادة تقييم الأراضى إذ تم تغيير نشاطها وفقا لترتيبات اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى التى يرأسها المهندس ابراهيم محلب وتنص على حق الإزالة والحجز الإدارى والمنع من السفر بحكم نهائى والإحالة إلى الأجهزة المختصة بالتهرب الضريبى والكسب غير المشروع.

وتنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، أصدر وزير التنمية المحلية هشام الشريف مجموعة من الأوامر بإزالة كل التعديات على كل الأراضى التى صدرت بشأنها قرارات إزالة تنفذ ولا توجد عليها زراعات جادة أو نشاط اقتصادى منتج، وأن تنشأ فى كل محافظة غرفة عمليات تتابع التنفيذ على مدار الساعة، مع استخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة بحيث لا يتم تكراره، أو بيان الأسباب التى أدت إلى استفحال هذه الظاهرة، وتقنين الأوضاع على نحو قاطع وبات بما يزيل كل عدوان على أراضى الدولة، بحيث ينتهى من قاموس الحكم المحلى كلمة العدوان على أراضى الدولة، على أن تلتزم كافة الإجراءات المتعلقة بالاسترداد والتسعير وتغيير النشاط الاقتصادى بالاجراءات القانونية الصحيحة المنظمة لهذه المهام مع إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى الجهات الأخرى لتحصيل مستحقاتها.

والواضح من التقارير التى تتلقاها غرفة العمليات الرئيسية فى مكتب وزير التنمية المحلية هشام شريف من كافة المحافظات أولا بأول، أن أكثر الاعتداءات على أراضى الدولة يتم فى محافظات سوهاج جنوبا والغربية والمنوفية شمالا، ويسبقها جميعا محافظة البحيرة، وأن عدد الاستيلاء والاعتداء التى تم تسجيلها فى غضون الأسبوع الأول تجاوز 003 ألف حالة، وأن المساحات التى تم استردادها فى غضون الأيام الستة الأولى تتجاوز 03 مليون متر مربع.

 وأظن أن الصواب والعدل الاجتماعى أن يخصص الجزء الأغلب من هذه الأراضى المستردة لفقراء القرى الموجودة فى زمام هذه الأراضى والتى عادة ما يتم حرمانها من أية أراض جديدة يذهب معظمها لواضعى اليد من الأقوياء أصحاب النفوذ كما شرح فلاح قنا الفصيح للرئيس عبدالفتاح السيسى وأدى موقفه إلى صدور قرار من الرئيس يمنح زمام قريته ألف فدان يتم توزيعها وفقا لنظام شفاف على أسر القرية المتعثرة.