من له حق الفتوى

عندما تُجمع هيئات الإفتاء فى 63 دولة اسلامية تضم اكثر من مليار ونصف المليار مسلم، بينها مصر بمرجعيتها الوسطية الرشيدة المتمثلة فى الأزهر الشريف الذى حفظ للإسلام جلاله وبهاءه وابقى على ثوابته وعلومة حية تتطور بتطور الازمان، والسعودية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين التى تشهد الأن صحوة فكرية جديدة ، وفلسطين أرض المسجد الاقصى التى استباح البعض قضيتها المقدسة لتصبح ذريعة للإرهاب، يطالبون بإنهاء فوضى الإفتاء بعد ان تنامى الارهاب والتطرف بسبب فتاوى متطرفة يصدرها عن غير علم كل من هب ودب دون ضابط يحفظ صحيــــــح الدين، وغالباً ما يكون الأمر بسوء قصد هدفه إفشال عقائد المسلمين وتدمير بلادهم ،عندما تجتمع هيئات الإفتاء فى العالم الاسلامى بدعوة من مفتى الديار المصرية الشيخ شوقى علام لمجابهة فوضى الإفتاء فى العالم الاسلامى، يصبح لزاماً على حكماء الأمة الاسلامية أن يعيدوا الامور الى نصابها الصحيح، يطالبون علماء المسلمين والمعنيين بشئون الفتوى أن يتوحدوا لحصار خطر هذه الفتاوى الشاذة التى تنشر الضلال وتفسد الدين وتضرب امن المجتمعات المسلمة واستقرارها وما يجعل الأمر ضرورة حتمية وفرض عين ينبغى تحقيقه، أن العملة الزائفة تكتسح العملة الأصلية والصحيحة فى مجال الفتوى وتبليغ شرع الله للناس، تجترئ كما قال الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر على القرآن والسنة وعلى قوانين اساسية فى الاسلام ، تبرر للإرهاب جرائمه من قتل ونهب وسرقة وإفساد فى الأرض، وتطالب دون حياء وعلى نحو جماعى بإحياء الشذوذ واعتباره حقا من حقوق الانسان، رغم انه فى الحقيقة مرض يحتاج الى العلاج وعوار أخلاقى جسيم يدعو الى الستر وليس المباهاة، يُطالب بتغيير مفهوم الاسرة ويعطى للمثليين والشواذ الحق فــــــــى أن يشكلوا ( اسرة) على غير ما تقول طبائع الامور وعلى غير مايقول الاسلام والمسيحية واليهودية وكافة الشرائع.

والمؤسف ان الجماعات الارهابية تعتمد على هذه الفتاوى الضالة والمنحرفة لتبرير جرائمها مستغلة حالة الفوضى التى تسود عالم الفتوى وتسمح لكثير من الادعياء ان يصدروا كل يوم فتاوى كاذبة وغير صحيحة تنشرها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بعض هؤلاء ينبشون كتب التراث القديم بحثاً عن الشاذ ليقدموا للناس فتاوى فــــــــى غير زمانها ومكانها تخرب العقول وتقسم المجتمعات وتثير حروباً اهلية وتجر الخراب والفتنة على بلاد المسلمين، ومع الأسف يستخدمون ادوات ومواقع التواصل الاجتماعى وشاشات التليفزيون ومنابر الصحافة للوصول الى الناس كافة دون ترخيص يعطيهم هذا الحق، ودون رقيب يسائلهم عن محتوى فتاواهم، ودون أن يكونوا مؤهلين للإفتاء او يحصلوا على ترخيص بحقهم فى الفتوى ، وبدلا من ان يكون الإفتاء قاصرا على المجامع العلمية المعتمدة مثل الأزهر ودار الإفتاء فى مصر أو الحرم المكى فى مكة المكرمة أو جامعة الزيتونة فى تونس والأقصى فى القدس، أصبح الإفتاء سداحاً مداحاً من حق أى من أحاد الناس، يفتى بغير علم ودون اهلية وبغير ترخيص فى امور خطيرة يمكن ان تضر السلم الاهلى، والأخطر من ذلك انهم يفتون دون معرفة حقيقية بواقع العباد واحوالهم، وصاحب الفتوى لا يكون صحيحا ألا اذا عرف احكام الدين الصحيح وعرف فى الوقت نفسه الواقع الصحيح . وما يزيد من حجم الكارثة هذا التساهل والاستسهال فى الإفتاء دون دراسة شرعية منهجية وهو تلاعب رخيص بعقول الناس ومصالحهم ينبغى وقفة خاصة بعد ان وضحت كل عناصر المشكلة، ولأهمية دور القاهرة فى الضبط الصحيح لرسالة الافتاء، يتحتم على الدولة المصرية أن تصدر تشريعاً عاجلاً يمنع أحاد الناس من القيام بالفتوى مالم يكن مؤهلاً لهذه الرسالة، يحمل ترخيصاً بالفتوى يصدر عن مرجعية صحيحة يمكن ان تتمثل فى مجلس مشترك من الازهر ودار الإفتاء، وتلزم اجهزة البث والاعلام بمنع نشر أى فتاوى لا تصدر عن مرجعية صحيحة لها حق الإفتاء.