ترامب وصدام خاسر مع القضاء!

أكبر أخطاء الرئيس الامريكى ترامب انه دخل فى معركة تكسير عظام مكشوفة مع القضاء الامريكى بعد ان تعددت أحكام القضاة التى ترفض قراره التنفيذى الأخير بمنع دخول المواطنين من سبع دول اسلامية إلى الولايات المتحدة باعتباره إجراء تمييزيا يرفضه الدستور الامريكي، وأبطلت محاكم واشنطن وسياتيل وكاليفورنيا قرارات منع دخول القادمين من دول إسلامية حصلوا بالفعل على تأشيرة دخول قبل وصولهم.

وفى الوقت الذى صدرت فيه هذه الاحكام أعلن الرئيس ترامب و وزير أمنه الداخلى عزم الإدارة على تنفيذ الأمر التنفيذى الذى أصدره رغم الاحكام التى صدرت من عدة محاكم امريكية ليصبح الصدام واضحا جليا بين السلطتين التنفيذية والقضائية يمثل مشكلة خطيرة تتصاعد أحداثها كل يوم..،وما زاد من حدة الازمة اتهام ترامب للقضاة بانهم لايعرفون القانون ويصدرون أحكاما سياسية بأكثرمن ان تكون قانونية، بينما رد القضاء على اتهامات ترامب بانهم يطبقون صحيح القانون والدستور وان اتهامات ترامب للقضاة عمل غير أخلاقى يضر بالديمقراطية، وضاعف من حرج ترامب انحياز نيل جورثشى قاضى المحكمة العليا،الذى أعلن ترامب تسميته فى هذا المنصب قبل أيام قليلة من الأزمة،إلى الاحكام التى أصدرها القضاة الامر الذى أدى إلى تصاعد الجدل العنيف بين البيت الابيض وقضاة المحكمة العليا.

وكعادته اندفع ترامب ليتهم القضاة والمحاكم بالتعدى على السلطة التنفيذية ووضع الولايات المتحدة فى مأزق يزيد من صعوبات مشكلاتها الأمنية، وبلغ الصدام ذروته عندما أعلن ترامب ان على الامريكيين ان يلوموا القضاة والمحاكم ونظامهم القضائى إذا وقع حادث ارهابى لانهم اعاقوا مهمته فى حفظ القانون والنظام وأمن الولايات المتحدة، ويزيد من حدة الازمة بين ترامب والقضاء الامريكى ان ترامب يدرك جيدا أن تعويق تنفيذ اوامره التنفيذية المتعلقة بالهجرة يفرغ برنامجه الانتخابى من مضمونه لان منع الهجرة إلى الولايات المتحدة وتقييدها يشكل حجر الزاوية فى برنامجه السياسى وربما كان السبب الاول فى انحياز هذه الشرائح الواسعة من العمال البيض إلى مواقفه بما مكنه من ان يكون رئيسا للولايات المتحدة..،وتبلغ مشكلة ترامب ذروتها مع اتساع رقعة المعارضة لقراره فى الداخل والخارج خاصة ان الكثيرين يعتبرونه خطرا على الديمقراطية يحض على التمييز ويوجد مشكلات بغير حصر بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي، لكن ترامب لايعدم انصارا كثيرين يرون انه تقييد الهجرة دون تمييز دينى اوعنصرى بات ضروريا حفاظا على مصالح العمال الامريكيين.