ورطة ترامب!

يبدو أن جيلنا سوف يشهد مرة أخرى وقائع مساءلة رئيس أمريكى جديد وفق ما يعرف فى تقاليد الديمقراطية الأمريكية بالـ Impeachment، فقد تابعنا أولا توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون فى الفترة بين 1972 و1974 بالتجسس على أنشطة الحزب المنافس (الحزب الديمقراطي)، فيما عرف باسم فضيحة ووترجيت، وهو اسم المبنى الذى يقع فيه المقر الرئيسى للحزب الديمقراطي، وعندما شعر نيكسون بأن الاتهام سوف يوجه إليه استقال من منصبه فى 8 أغسطس 1974. ثم تابعنا ثانيا الاتهام الذى وجه إلى الرئيس الأسبق بيل كلينتون بشأن كذبه فيما يتعلق بعلاقته غير اللائقة مع المتدربة فى البيت الأبيض مونيكا لوينسكى فى الفترة بين 1996 و 1998 و معلنا أسفه العميق عن العبء الذى ألقاه سلوكه على الكونجرس وعلى الشعب الأمريكي، وبالطبع على زوجته هيلارى كلينتون! اليوم ونحن فى منتصف عام 2018 هل يمكن أن نشهد- للمرة الثالثة- توجيه الاتهام نفسه لدونالد ترامب، بعد أن أقر محاميه الخاص السابق مايكل كوهين باتهامات خطيرة مثل الاحتيال المصرفى والتهرب الضريبي، وبأنه دفع 280 ألف دولار لشراء صمت امرأتين قالتا انهما أقامتا علاقات جنسية مع ترامب، وأيضا بعد أن صدر حكم قضائى بإدانة رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت بتهم الاحتيال المصرفى والضريبي؟ غير أن ترامب يبدو مع ذلك واثقا من نفسه استنادا إلى ما حققه من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، أو بإدارته للعلاقات مع كوريا الشمالية وإيران وروسيا، الأمر الذى جعله يصرح بثقة: سيصبح الجميع فقراء إذا تم عزلي! ومع ذلك يصبح التساؤل: وهل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة الذين واجهوا المساءلات التى انتهت بلومهم أو إدانتهم كانوا أقل كفاءة أو لم تكن لهم منجزاتهم؟ بالقطع لا.لذلك يظل التلويح بالمساءلة مطروحا، مشكلا بلا شك إحدى فضائل النظام الديمقراطى الأمريكى!