بقلم/ د.أسامة الغزالى حرب
طالب الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بتغيير القانون الذى يمنع زواج المرأة التونسية من أجنبى غير مسلم نظرا للتغييرات التى يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء, للعمل أو الإقامة.. ودعا السبسى كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل إلى العمل مع رئاسة الجهورية على تغيير ذلك القانون وفقاً لما يقتضيه الدستور التونسي، كما تعهد السبسى ـ فى سياق آخر ـ بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الإرث لكن دون السير فى إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسى.
ولا شك أن كلا القرارين أثارا ردود فعل متباينة فى تونس كما فى مصر، كانت فيها التوجهات المعارضة أكبر بكثير من المؤيدة. هذا أمر منطقى ومفهوم نظراً لجرأة التوجهين واتصالهما بقضيتين شديدتى الحساسية الدينية فى الزواج وفى الميراث. إننى لن أناقش هنا هاتين القضيتين، لكن ما يلفت نظرى النزعة المحافظة أو الرجعية الشديدة التى ترفض أى أفكار جديدة أو غير تقليدية. وللعلم فإن فتوى زواج المسلمة من المسيحى أو اليهودى سبق أن قال بها فى السودان الدكتور حسن الترابى منذ ما يزيد على 10 سنوات. وقال الترابى فى حينه إن «منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم مسيحياً أو يهودياً ليس من الشرع فى شىء وأن الإسلام لم يحرمه ولا توجد آية أو حديث يحرم زواج المرأة المسلمة من الكتابى مطلقاً».
أعود إلى قرارات السبسى فى تونس وأقول إنها قرارات شديدة الجرأة تناقض بشدة ما هو مألوف ومتعارف عليه، لكن لماذا لا نناقشها بموضوعية وهدوء وليس بمجرد الرفض والاستنكار كما تسرع وفعل د.شومان وكيل الأزهر، بل لقد قرأت تصريحاً منسوباً لرئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية يقول فيه تعقيباً على تلك التصريحات «لا أستبعد أن يكون الرئيس التونسى يهودياً وليس مسلماً من الأساس» بصراحة إذا كان تصرف التونسيين لا يعجبكم فمن فضلكم اتركوهم وشأنهم.
أرسل تعليقك