صلاح منتصر
لم يحدث أن ضبطت الرقابة الإدارية عددا من حالات الرشوة والفساد, كما حدث هذا العام, حتى أصبح اسمها يتردد بكثرة فى الصحف ونشرات الأخبار مما تستحق معه هذه الرقابة أن تكون «بطل عام 2017»!
وقد بدأت هيئة الرقابة تاريخيا عام 1964 ومهمتها حسب القانون كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من المواطنين فى أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها، وضبط مايقع منها. ومع أن التاريخ شهد فى العهود السابقة حالات رشوة وفساد ضبطتها هذه الهيئة وأحالتها للمحاكمة، لكن الواضح أنها كانت حالات محدودة ومقصورة فى معظمها على صغار القوم، وبما لا يتناسب مع حجم الفساد الذى كان كل مواطن يواجهه ولدرجة أن بعض الوزراء كانوا ينصحون من يشكون إليهم من عدم قدرتهم على صرف مستحقاتهم فى وزارته، أو تنفيذ قرار لأنه فى يد أحد الموظفين أو أو ..أن «يفتح مخه ويتعامل مع الواقع»!
والواقع أن يد الرقابة الإدارية فى هذه العهود لم تكن حرة بل كانت مقيدة «بالاستئذان» قبل إحالة واقعة رشوة إلى القضاء، خاصة إذا كانت تمس شخصية مهمة أو مسئولة أو «لها ظهر».
فى عهد الرئيس السيسى تحررت الهيئة من قيد «الاستئذان» ووضح أنها أصبحت تعيش مرحلة جديدة عنوانها لا استئذان ولا استثناء ومن تفوح رائحته أو يتأكد البلاغ عنه يتم ضبطه وإحالته للقضاء مما جعلنا نرى عديد الحالات من رؤساء أحياء وعاملين كبار فى البنوك، ومن الوزير إلى نائب المحافظ إلى كل فئات المجتمع، وآخرها واقعة الفساد فى اختفاء البنسلين . وكم اقشعر بدنى وأنا أتصور المرتشى ورجال الرقابة الإدارية يفاجئونه فى لحظة تلبس، وإحساس أولاده وأسرته التى يرعاها وأتساءل هل تساوى الفلوس التى استحلها هذه اللحظة والمستقبل الذى سيمضيه فى السجن تاركا أسرته للعار والتشرد ؟
تحية للوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ولرجاله المخلصين الذين يقومون بأكبر عملية تنظيف للمجتمع ، مما يجعلهم بطلا من أبطال عام 2017.
أرسل تعليقك