رئيس مجلس الدولة

أصبح أمرا واقعا القانون الجديد الذى يقضى بأن ترسل الهيئات القضائية إلى رئيس الجمهورية أسماء ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية يختار الرئيس من بينها رئيس الهيئة .

وقد التزمت هيئة النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة ، وهيئة السلطة القضائية ( فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض) بتطبيق القانون وأرسلت كل منها إلى الرئيس ثلاثة أسماء للاختيار بينها ، أما هيئة مجلس الدولة فقد اختارت جمعيتها العمومية المستشار يحيى الدكرورى باعتباره أقدم النواب كما جرت العادة قبل صدور القانون الجديد، وأرسلت اسمه وحده للرئيس دون اسمين آخرين كما يستوجب القانون .

وقد أثار اختيار مجلس الدولة حوارا صوره البعض بأنه تحد من المجلس خاصة أن ثلاث هيئات التزمت وهيئة واحدة انفردت بمرشح واحد، وربما كان أهم تحقيق قرأته عن هذا الموضوع الذى نشرته صحيفة «اليوم السابع» وأوضحت فيه مايلى فى ضوء تصريحات المسئولين فى مجلس الدولة :

1ـ إن قضاة المجلس أكدوا أن قرار الجمعية العامة لا يمثل تحديا لرئيس الجمهورية، لأن القانون الجديد نص على أنه «فى حالة عدم إرسال عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس من بين أقدم سبعة نواب» وبالتالى ـ قال المتحدث باسم الجمعية العمومية ـ إن رئيس الجمهورية له أن يختار من رشحته جمعية مجلس الدولة أو اختيار واحد من أقدم سبعة طبقا للقانون

2ـ حسب كلام المستشار إسلام توفيق الشحات وكيل مجلس الدولة فإن السبعة الأقدم الذين من المفترض أن يتم الاختيار من بينهم، التزموا الصمت فى الجمعية العمومية التى عقدت ولم يبد أى منهم رأيه حتى لا يكون لهم تأثير على اختيارات وقرارات الجمعية العمومية

3ـ إن المستشار يحيى الدكرورى ـ قال وكيل المجلس ـ لم يطلب من الجمعية العمومية ترشيحه وأنه فوجئ بقرار الجمعية العمومية .

وبالتالى فالاختيار مفتوح أمام رئيس الجمهورية دون قيود . وقد قال الرئيس عندما سأله رؤساء تحرير الصحف القومية عن هذا الموضوع : لقد وضعوا اختيارهم وسأتخذ قرارى طبقا للقانون والمصلحة الوطنية .