أزمات الوزراء ومجلسهم

طرحتُ فى الاجتهاد المنشور هنا أمس الأول تصورا بشأن المسئولية عن أزمة فساد القمح مفاده أن الخطأ الذى يحدث بسبب منظومة مرتبطة بإحدى السياسات العامة لابد أن تتحمله الحكومة بشكل تضامنى.

وخلصتُ إلى أن طريقة تشكيل الحكومات فى مصر منذ عقود طويلة تحتاج إلى تغيير جوهرى، لكى تكون لدينا حكومة حديثة يعمل الوزراء فيها معاً كفريق، وليس فى جزر منعزلة عن بعضها. وفى اليوم نفسه نشرت بعض الصحف والمواقع أخباراً تفيد بأن السيد رئيس الوزراء طلب من الجهات الرقابية سرعة الانتهاء من التقارير الخاصة بالمرشحين لتولى منصف وزير التموين، بعد أن ألغى وزير الزراعة بقرار منفرد ما سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء بشأن استيراد القمح الذى يحتوى على نسبة لا تتجاوز نصف فى المائة من فطر «إرجوت».

ويصعب تصور أن يحدث مثل ذلك فى أى حكومة تُشكَّل بطريقة حديثة، بحيث يؤدى كل وزير دوره وفق خطط عمل منبثقة عن هذا برنامجها، فلا يبقى مجال لتضارب فى المواقف أو التقديرات. وعندما يعمل الوزراء معاً كفريق واحد فى هذا الإطار، يكتسبون ثقافة التضامن الوزارى، ويتحول ما نسميه فى دساتيرنا منذ 1956 مجلس الوزراء إلى حكومة حديثة تناسب العصر.

ولكن فى غياب مفهوم التضامن الوزارى، يمكن لوزير الزراعة أن يتخذ قراراً مخالفاً لما سبق التفاهم عليه فى مجلس الوزراء بسبب خوفه من تحميله المسئولية منفردا إذا حدثت أزمة بسبب الجدل حول ما إذا كانت النسبة المذكورة من فطر «إرجوت» آمنة صحيا.

وليست هذه المرة الأولى التى تحدث فيها أزمة بسبب قرارات يتخذها هذا الوزير أو ذاك، لأن طريقة تشكيل الحكومة وما تؤدى إليه من غياب مفهوم التضامن الوزارى تؤدى إلى ذلك.

كما أنها تتسبب فى افتقاد التراكم، الذى يُعد أحد أهم مفاتيح النجاح فى هذا العصر. فوجود رؤية واضحة وبرنامج حقيقى وليس شكلياً يتيح لكل حكومة أن تبدأ من حيث انتهت سابقتها، ويفرض على كل وزير أن يكمل العمل الذى أُنجز من قبل. وعندئذ لا يبقى مجال لخلافات بين وزراء، أو أزمات فى مجلس الوزراء.