مرثية «مارك لينش»..!

«مارك لينش» هو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الخارجية فى جامعة جورج واشنطن وزميل فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، وكلتاهما فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبغض النظر عن تخصصه الأكاديمى، فهو يعد من خبراء الدارسين لجماعة الإخوان، وخبرته لا تستند فقط إلى دراسة الموضوع والكتابة عنه، وإنما إلى صلات وثيقة بالجماعة، جعلته يكتب، ويتحدث باعتباره عالما متبحرا فى الموضوع.

الصدفة وحدها هى التى جعلتنى أتعرف إليه، عندما اطلعت- مطلع خريف عام ٢٠٠٧- على مخطوطة دراسة عن الإخوان، قدمها للنشر فى مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط 

بجامعة برانديز بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت الدراسة مفاجئة لى حينما وجدتها تقدم الجماعة باعتبارها عنوانا للاعتدال والليبرالية والاستعداد للانخراط فى العملية الديمقراطية، لولا العسْف السلطوى الذى يمنعها من المشاركة.

وللحق فإن ذلك لم يكن بعيدا عن الجماعة وما تقوله فى القاهرة فى ذلك الوقت، خاصة بعد أن بات لها ٨٨ مقعدًا فى مجلس النواب المصرى عقب انتخابات ٢٠٠٥، ولكن سرعان ما ظهرت عندما أرسل المرشد العام لجماعة الإخوان فى ذلك الوقت إلى عدد من المثقفين والكتاب والسياسيين ببرنامج للجماعة يطرح فيه خطواتها لتغيير النظام السياسى فى مصر. لم يكن البرنامج سوى صورة نقية للفاشية الدينية تأخذ من النظام الإيرانى هدًى ونبراسًا لسيطرة جماعة الإخوان على كل السلطات السياسية فى مصر من الدستور، للبرلمان، لسلطات دينية أخرى فوق كل ذلك.

وقتها اعترضت على نشر دراسة «مارك لينش» مقدما للبرنامج الجديد للجماعة الذى يخالف ما يطرحه، وبمجرد علمه بهذا البرنامج سافر إلى القاهرة والتقى بقيادات الإخوان، وعاد ليؤكد مرة أخرى ما قاله من قبل مع الإشارة إلى وجود جماعات محافظة داخل الجماعة، تحاول جذبها بعيدا عن التيار الديمقراطى!.

ولما قمت بتحليل البرنامج فى دراسة تحت عنوان «فهم الإخوان» باعتبارها المعبر عن التيار الأصيل فى الجماعة، فقد قام المركز بنشر الدراستين كنوع من «الحياد العلمى». ما حدث فعلا أن الإخوان عندما نالوا حكم مصر ٢٠١٢ /٢٠١٣ كان دستور ٢٠١٢ الذى قدموه للحكم متفقا فى الجوهر مع برنامج عام ٢٠٠٧. وبعدها بست سنوات تقريبا نشر «مارك لينش» دراسة فى دورية «الشؤون الخارجية» الأمريكية تحت عنوان «النظام العربى الجديد: السلطة والعنف فى الشرق الأوسط الآن» قدم فيها لمرثية ما سماه «الربيع العربى»، وكيف كان تقديما لمشروع ليبرالى مجيد، وجاء فشله بسبب النزعة السلطوية الكامنة فى المجتمعات العربية، ومع هذا الفشل جاءت نكبات الحروب الأهلية والتراجع السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى.

المرثية تعتمد على ثلاث مقولات جوهرية:

الأولى أن ثورات «الربيع العربى» كانت تسعى إلى الديمقراطية وإقامة مجتمع ليبرالى.

والثانية أن جماعة الإخوان كانت السند الرئيسى لهذا الاتجاه.

والثالثة أن نتيجة الفشل قيام نظام عربى جديد ضعيف ومتهافت وعاجز عن اللحاق لا بالعصر ولا بالتقدم.

المقولات الثلاثة لا يوجد ما يؤيدها تاريخيا فيما شاهدناه، وعلمناه خلال السنوات الماضية؛ فالحقيقة أنه لا يوجد إطلاقا ما يؤيد وجود نزعة ديمقراطية أو ليبرالية فى الثورات التى جرت خلال العامين ٢٠١٠ و٢٠١١، وفيما عدا كلمة «الحرية» التى ارتفعت ضمن شعارات الثورات على «العيش» و«العدالة الاجتماعية» و«الكرامة الإنسانية»، فلم يكن هناك فى أى وقت برنامج أو تصور لكيفية تحقيقها أو حتى ماذا تعنى فى الواقع العملى.

كان هناك تصورات لبعض الجماعات السياسية ذات الأصول الماركسية، مثل الاشتراكيين الثوريين والجماعة التروتسكية التى فى حقيقتها «الشيوعية» لم يكن يعنيها شىء كثير من الحريات العامة، وكان هناك جماعات ناصرية لم يكن كل ذلك موضوعها، وإنما كيف تستأنف النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، وكان هناك بالطبع جماعة الإخوان، الذين بدأوا منذ اللحظة الأولى الاستعداد لتطبيق برنامج ٢٠٠٧.

كان التوجه العام قبل كل هذا وذاك تدمير الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، وعندما طرح فى مصر السير فى طريق الانتخابات، فإن الثوار ظلوا على إصرارهم فى البقاء فى الشوارع والميادين، فذهب الإخوان إلى الصناديق، ووضعوا الدستور الذى يضع مصر بامتياز على الطريق الإيرانى.

وفى سوريا والعراق واليمن وليبيا واليمن بدأ الطريق ممهدا نحو الحرب الأهلية الشاملة.

الإخوان لم يكونوا لا ليبراليين ولا ديمقراطيين، وكل ما كانوا يستطيعون تقديمه هو أنهم معتدلون، بالمقارنة مع القاعدة وداعش، ولكنهم فى كل الأحوال ظلوا على طريقتهم فى تفريخ الكوادر لهذه الجماعات، وعندما جرى الفرز السياسى، فإنهم كانوا فى مقدمة العنف المستخدم ضد السلطات.

القاعدة الشبابية لثورات «الربيع العربى» كانت من التفتيت والتشرذم ما أفقدها الفعالية، وعندما وضعت فى الاختبار فإنها فشلت فشلا ذريعا.

فى مصر كان الأداء فى الانتخابات فاشلا، وفى سوريا فإنها سرعان ما فقدت كل مكانة لها فى تمثيل «الثورة السورية»، وفى بقية الجبهات وضعت الثورات المقدمة للتقسيم وتبديد الثروات والتمهيد لكافة أشكال التدخل الأجنبى الإقليمى والدولى.

هل معنى ذلك أن ما تبقى من العالم العربى ليس سوى نظام عربى جديد لا يملك سوى الفشل، ومحكوم عليه بالتراجع الأبدى وفقا لمرثية «مارك لينش»، طالما أن الضوء الذى جاء به «الربيع العربى» تحول إلى ظلام حالك؟

الواقع العربى الراهن لا يقطع بذلك، وتبدو التجربة التى مرت بها الدول العربية كأنها قدمت التحصين ضد العديد من الأمراض المستعصية؛ فقد خرجت الدولة منها وهى الفكرة الوحيدة الواقية من الفوضى والعنف والاحتراب والتعصب.

ورغم كل شىء فالتقسيم لم يحدث لا فى سوريا ولا فى ليبيا ولا فى اليمن، وظهر أن نتائج القسمة فى العراق عندما طرح الاستفتاء الكردى غير قابلة للتطبيق.

ولكن أهم ما انتهى الأمر إليه ليس فقط أنه لا يمكن العودة إلى الماضى، وأن الاستمرار فى «الثورة» والعنف والإرهاب لن يكون المصير المقبول، وإنما أنه لا مفر من عملية إصلاحية، بدأ السعى فيها فى أكثر من دولة عربية. مثل هذه العملية السائرة فى مصر والسعودية والأردن والمغرب وتونس والإمارات البحرين، لا تجد لها مكانا فى مرثية «مارك لينش»، لأن العرب ليس أمامهم سوى خيار السير فى طريق الإخوان، فيكونون من الديمقراطيين أو أن تتلبسهم لعنة أبدية من الفشل الذى ليس له بديل.