قرار شجاع ولكن

لو نجح وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة فى تنفيذ قراره بفصل أى موظف يتعاطى المخدرات فى وزارته لاستحق نيشانا من مائة مليون مصرى منهم الملايين الذين يتعاطون المخدرات..

فى السنوات الأخيرة انتشرت المخدرات فى الشارع المصرى بصورة غير مسبوقة..

هناك بعض التقديرات التى تؤكد أن أعمار المتعاطين قد وصلت إلى عشر سنوات ولنا أن نتصور الآثار الصحية والاقتصادية والأمنية التى ترتبت على انتشار المخدرات..

إنها تهديد دائم لصحة الملايين من الشباب وهؤلاء يكلفون الدولة مئات الملايين فى علاج الأمراض الصدرية خاصة أن مرضا مثل السل قد عاد مرة أخرى..

والمخدرات لا تأكل فقط صدور شبابنا ولكنها تدمر الاقتصاد لأن اقل التقديرات يؤكد أن المخدرات فى مصر تتكلف ٣٠مليار جنيه وهو رقم مخيف..

إن الأخطر من ذلك أن هذه المبالغ تدفع بالعملات الصعبة لأنها تستورد من الخارج ولنا أن نتصور تأثير المخدرات فى فساد الأخلاق وارتكاب الجرائم لأن الجرائم الكبرى دائما تحمل المخدرات كواحد من الأسباب الرئيسية التى تهدد أمن المجتمع واستقراره..

إن الحروب التى شهدتها المنطقة العربية فى السنوات الأخيرة قد فتحت أبوابا كثيرة لتجارة المخدرات خاصة أن حشود الإرهاب فى داعش وغيرها يعتمدون على المخدرات كمصدر من أهم مصادر الدخل فى تجارة السلاح وتجنيد الإرهابيين من جنسيات مختلفة..

إن المخدرات أحد المصادر الرئيسية فى تمويل الأنشطة الإرهابية فى المنطقة العربية ومازالت أفغانستان من أهم المزارع التى تنتج المخدرات بكل أنواعها وهى تتسرب إلى كل البلاد العربية..

إن الأمر يتطلب تنسيقا عربيا من وزارات الداخلية لمواجهة هذه الكوارث التى أطاحت بعقول ملايين الشباب كما أن الدولة لابد أن تشجع إنشاء مراكز علاج الإدمان فى المحافظات..

أما قرار د.جمعة بفصل الموظفين فهو يدخل فى سلسلة قراراته الجريئة ولكن ذلك يحتاج إلى مراكز طبية فى التحليل والفحص لمعرفة حقيقة الشخص المدمن لأن فصل الموظف وإنهاء خدمته يحتاج إلى إجراءات قانونية تساعد على تنفيذ قرار الوزير إلا أن الكارثة تستحق.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع