حين غابت الرقابة على الأسعار

حول ما كتبت عن ارتفاع أسعار السلع وغياب دور الحكومة وجشع التجار وصلتنى هذه الرسالة من د. إسماعيل عبد الرحيم شلبى.

لوحظ خلال السنتين الأخيرتين ارتفاع كبير فى أسعار السلع الغذائية دون مبرر. فأصريت على دراسة هذه الظاهرة على الواقع. حيث إن لى مزرعة صغيرة مزروعة فاكهة وقمت بحصر ما بها من ثمار الرمان. فتبين وجود عشرة أطنان. وعند حضور تاجر الجملة قرر بأن المزرعة بها خمسة أطنان فقط. (وقد ذكرنى ذلك بما كان يقوله جدى الله يرحمه بأن التاجر عندما يحضر يخسف إنتاج الحديقة إلى النصف). وأنه سيشترى الكيلو بجنيه واحد.

وبذلك يصبح الثمن الحقيقى للكيلو نصف جنيه. ونظراً لظروفى اضطريت للموافقة.. وقمت بمتابعة تاجر الجملة عند بيع المحصول بسوق العبور فتبين أنه باع الكيلو بثلاثة جنيهات ونصف لتاجر نصف الجملة وقام تاجر نصف الجملة ببيع الكيلو لتاجر التجزئة بستة جنيهات ونصف، وقام تاجر التجزئة ببيع الكيلو بعشرة جنيهات.. مما سبق يتبين أن المنتج لم يحصل على 50% من تكلفة هذه السلعة، وأن تاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة قد حصلوا على عائد كبير حيث رفعوا سعر الكيلو الواحد إلى عشرين ضعفا من سعر شرائه من المنتج – ومن ثم أصبح الخاسر فى هذه الحالة هو المنتج والمستهلكين من المواطنين.

وهذا يوضح مدى جشع التجار. لكن ما هو الحل؟..أرى أن الحل العملى هو قيام السادة المحافظين بإنشاء شركة مساهمة تجارية لكل محافظة يسهم فيها كل مواطنى المحافظة وجميع المشروعات التجارية والصناعية والخدمية ورجال الأعمال، وذلك تحت إشراف السادة المحافظين.

وتقوم الشركة بشراء جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وما يحتاجه المواطنون من هذه السلع من المنتج بالسعر العادل الذى يحقق له نسبة من الأرباح لتشجيعه على الإنتاج. ففى مثل هذه الحالة أرى أن يكون سعر الكيلو ما بين 2ــ3 جنيهات وتقوم الشركة ببيعه بسعر 4ــ5 جنيهات على أكثر تقدير ــ وبذلك نكون قد دعمنا المنتج فيعمل على زيادة إنتاجه ودعمنا المستهلك بانخفاض سعر الكيلو من عشرة جنيهات إلى خمسة جنيهات كحد أقصى.

نقلا عن الاهرام القاهري