بقلم - محمد الهواري
بالتأكيد الدولة تعطي الأولوية للمشروعات الانتاجية فهي السبيل لنهضة اقتصادية قوية وتشغيل العمالة وتوفير الانتاج للاستهلاك المحلي والتصدير.. وبالتأكيد ايضاً أن الدولة تعطي الاولوية للمشروعات الانتاجية التي توفر المثيل المحلي من خلال شراكات مع الشركات العالمية المنتجة.
وقد نجح ذلك في مشروعات انتاج الدواء الذي يغطي انتاجها معظم الاستهلاك المحلي وحققت تقدماً مذهلاً في انتاج ادوية علاج فيروس سي وغيره من الامراض الفتاكة ايضاً البان الأطفال وغيره من الاحتياجات الاخري.. ولدينا قوائم كثيرة بمنتجات يتم استيرادها من الخارج ولو تم انتاجها بمصر سوف توفر عائدات ضخمة للدولة وتوفر الاحتياجات وتساهم في ترشيد الاستيراد.
ولاشك ان اعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية يدعم تطور الصناعة المصرية ويوفر المزيد من المنتجات ويحد من الاستيراد.. ايضاً من الضروري زيادة التوجه للعبوات الصغيرة من الحبوب المتداولة في الاسواق للحد من الاهدار وترشيد الاستهلاك.
مصر غنية بمواردها وشبابها وعمالها لذا فإن الطفرة الحالية في اقامة المشروعات الصغيرة والاقبال علي اقامتها من جانب الشباب يساهم في توسيع قاعدة الانتاج ويفتح مجال العمل امام مئات الالاف مع ضرورة زيادة القدرة الشرائية للمواطنين لان زيادة الاستهلاك يواكبها زيادة في الانتاج.
نقلا عن الاخبار
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
أرسل تعليقك