باحث اقتصادي من الاردن

 لا الدولة ترتاح لسماع منتقديها ولا المواطن يرتاح لسماع منتقديه، والحل ليس في المناصفة بينهما بل باتخاذ الموقف الصحيح بغض النظر عن حصة الدولة أو المواطن فيه في اللحظة القائمة.

حبس المدين سياسة غير متبعة في معظم دول العالم، لكنها اتبعت في الاردن وقَبِلها كل الأطراف وتعاملوا على أساسها ونشأت حقوق والتزامات بموجبها، ولما ظهر لها أعراض جانبية خطيرة كأي سياسة أخرى لا يتم تنقيحها وتعديلها بمرور الزمن، ارتفع الصوت بضرورة “حرقها”! هكذا ببساطة لتُدفع الأمور باتجاه تبني سياسات أخرى “لاطفاء الحريق” الحالي، لنقوم ب “حرقها” مستقبلا، وهكذا دواليك.

وما يزيد الطين بلة هو استثمار الموضوع من قبل نواب وسياسيين في خطاب شعبوي غير مسؤول غرضه تحقيق مصالح شخصية أكثر من أي شيء آخر.

الدولة أخطأت عندما شرعنت أساليب عمل غير صحيحة ماليا، وبالتالي اقتصاديا، مثل اعتماد الشيك كأداة ضمان وليس أداة وفاء بالمخالفة الصريحة لبديهيات مالية معروفة، وعندما تدخلت ك “ضامن” غير مباشر في المعاملات التجارية.

وأخطأ التجار ومزاولي الأعمال عندما أغفلوا التحقق من كفاية الملاءة المالية لزبائنهم – كممارسة معتادة وأصيلة – قبل تسليمهم السلع أو الخدمات التي يقدمونها، واكتفوا بالاعتماد على سيف الحبس إذا ما تخلف الزبائن عن الدفع، وذلك ليس من أصول المعاملات التجارية أبدا.

وأخطأ الزبائن عندما أقدموا على تحمل التزامات لا تتوافق مع تدفقاتهم المالية المتوقعة، وبالتالي تعرضهم للوقوع في حالة التخلف عن الدفع، وما قد يترتب عليها.

ببساطة، لو لم يكن قانون حبس المدين نافذا لربما لم يبيع التاجر سلعته، ولربما لجأ إلى أدوات أخرى لتنفيذ البيع. ولو أحجم المشتري عن الشراء بسبب نفاذ هذا القانون، لربما تصرف ضمن امكاناته وقتها ولم يشتر أو اشترى بوسائل أخرى.

أي أنه من المهم الاعتراف بقيمة القوانين السائدة أثناء تنفيذ المعاملات بين الناس، وعدم الاستخفاف بها كلما ظهرت مشكلة، بغض النظر عن تقييمنا لتلك القوانين التي حازت قوة النفاذ. وفي كل الحالات لا وجود قانون حبس المدين أو غيابه، كان سيوقف حركة البيع والشراء، أي الاقتصاد عموما، فتلك عجلة تدور مهما تغيرت مساراتها.

أما وقد تم الامر، يبقى الدائنون مواطنين، والمدينون مواطنين، كلاهما له حقوق وعليه التزامات، وأي معالجة ينبغي لها أن تحترم ذلك. إلغاء حبس المدين بأثر رجعي هو معالجة جائرة يسعى إليها البعض، وأيضا الهروب من المشكلة وعمل لا شيء هو معالجة جائرة يروج لها البعض الآخر.

أخيرا، المشكلة لا تُحل باتخاذ إجراءات أحادية النظرة والهدف، تركز على ما مضى، بل بجملة سياسات وإجراءات تفتح – أولا- الطريق لمعاملات اقتصادية جديدة، وتجد – ثانيا – حلولا لأوضاع صعبة وشاذة يعاني منها المدينين والدائنين. وللحديث بقية.